حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٢٨

الذي هو نوع من الفسق نزلت في وليد بن عتبة حيث ولاّه النبي صلّى اللّه عليه و آله في أخذ صدقات‌بعض العرب فعاد و هو يذكر أنهم قد ارتدوا عن الدّين و همّوا بقتله‌قوله فينتفي عند انتفائه إلخ‌(١)أي فينتفي‌وجوب التثبت عند انتفاء مجي‌ء الفاسق عملا بمفهوم الشرط سواء لم يكن هناك جاء أو كان و كان عادلاو إذا لم يجب التثبت عند مجي‌ء غير الفاسق إلخ و اندفع ما أورده بعض الأفاضل من أن مفهوم الشرط عدم‌مجي‌ء الفاسق و هو أعم من مجي‌ء غيره فلا يلزم من اعتبار المفهوم وجوب العمل بخبر العدل بجواز وجوب التبين‌عند خبره و انتفائه عند عدم المخبر على أن اعتبار المفهوم لأجل أن الشرط لغو بدونه على هذا الإيراد ليصيرالشرط لغوا لا يقال انتفاء وجوب التثبت إنما يقتضي جواز القبول لا وجوبه و هو المطلوب ففي قوله فإمّا أن يجب‌القبول و هو المطلوب أو الردّ و هو باطل لأنها يتصور شق ثالث هو المراد و هو جواز القبول و هذا أعم من المطلوب لأنا نقول‌إذا ثبت الجواز ثبت الوجوب لأن القول بالجواز دون الوجوب مما لم يقل به أحدقوله دلالة المفهوم ضعيفة


ة [٢]للاختلاف في ثبوته و حجيته مع عدم ما يدل عليها قطعا مبني على القول بحجيته فيه نظر لأن الخصم كالسيد المرتضى‌و نظائره ينكرون حجيته فالدليل لا ينتهض عليهم‌قوله الثالث إطباق قدماء الأصحاب‌ [٣]خلاصة أن القدماءأجمعوا على العمل بأخبار الآحاد فوجب العمل بها لأن إجماعهم حجة و فيه نظر لأن الإجماع إما سكوتي أوحقيقي و الطريق إليه على التقديرين إما تواتر أو آحاد فهذه أربع صور و يرد على تقدير كون الطريق آحاداأن الدليل لا يفيد العلم و هو المطلوب عند الخصم و أن إثبات المطلوب يتوقف على صحة هذا الدليل و صحته تتوقف‌على إثبات المطلوب فيلزم الدور و أن السكوت لا يدل على الرضا لأن كلنا نشترط أن لا يكون له وجه‌سواه من بقية أو خوف و نحو ذلك و إثبات الرضا بذلك مشكل جدا و يرد على تقدير كونه تواترا أن المتقدمين‌أولى بإدراكه و كل من خالفكم من متقدمي الإمامية و غيرهم كالنظام و القاساني و جماعة من المعتزلةيخالفونكم في دركه مع مخالطتهم بأهل الأخبار و قال المرتضى إنهم يقسمون على أنهم لا يعلمون ذلك بل‌و لا يظنونه فإن كذبتموهم فعلتم ما لا يحسن و كلموكم بمثله و يرد على جميع التقادير إما لا نسلم أن رواية الخبر و تدوينه‌إنما هو لوجوب العمل بل لحصول التواتر بنقل الجميع أ لا ترى أن من رأي شهر شوال يخبر عن الرؤية مع علمه بأن‌وجوب الإفطار لا يثبت بقوله وحده بل يفعل ذلك ليحصل بانضمام الغير ذلك الحكم و البحث عن الرواة لأجل أن‌