حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٢٧

يعلم فيه معارض فليتأمّل‌قوله في موضع النظر(١) الظاهر أنه منع للسند إذ المورد كأنه قال امتناع حمل‌على الحقيقة يقتضي حمله على أقرب المجازات و لا نسلم أنه الإيجاب لجواز أن يكون مطلق الطلب فقد ظهر أن المورد لم يدع‌شيئاقوله لكونه أخص‌


‌ [٢]أي لكون وجوب الحذر عند الإنذار أخص من المدعى إذ المدعى هو وجوب العمل‌برواية الآحاد مطلقا سواء كان على سبيل الإنذار أو على سبيل الإخبار قوله‌قلت الإنذار هو الإبلاغ‌ [٣]مقصوده دفع الحضر في قول المعترض الإنذار هو التخويف و تعميمه بحيث يشتمل الإيجاب و التحريم ليتمكن له القول‌بأن أمر البواقي هين‌قوله ذكره الجوهري‌ [٤]في الصحاح الإنذار الإعلام و لا يكون إلا مع التخويف‌قوله‌و القاموس‌ [٥]قال أنذره بالأمر أعلم و حذّره و خوفه‌قوله و ما يرجع بنوع من الاعتبار إليهما [٦]كأحكام الوضع‌فإن جميعها يعود إليهما فإن البيع الصحيح يعود إلى وجوب تسليم الثمن و المثمن و إلى تحريم انتفاء كل من المتبايعين‌بما انتقل إلى صاحبه و كون الزوال سببا للصلاة يرجع إلى وجوب الصلاة عنده و قس على هذاقوله إذالقول بالفصل معلوم الانتفاء [٧]فإذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد في الإيجاب و التحريم بطل مذهب الخصم و ثبت‌وجوبه في الكل أنت خبير بأن هذه المقدمة و هي عدم القول بالفصل يكفي في دفع الاعتراض و لا حاجة فيه إلى‌التطويل المذكورقوله بلحن الخطاب‌ [٨]أي بمفهومه من لحنه إذا فهمه لأن هذا الدليل إذا دل على الإيجاب‌و التحريم مع كونهما أعظم الأحكام مقبولان بالآحاد من حيث هي فهم منه أن غيرهما أولى بالقبول بهاو إنما قلنا من حيث هي لئلا يرد أن كونهما مقبولان من أجل الاحتياط و دفع الضرر و هما ليسا بأولى في غيرهمامن الإباحة و الندب و الكراهة و ذلك لأنا لم نتمسك هنا بالاحتياط أصلا و لو صحّ التمسك بالاحتياط لصحّ‌ابتداء و استقلالاقوله قلت هذا موقوف إلخ‌ [٩]قد يجاب عن الإيراد بوجه آخر و هو أن الإنذار لو حمل على‌الفتوى لزم تخصيصان أحدهما هذا و الآخر تخصيص القوم بالمقلدين ضرورة أن المجتهد لا يجوز له العمل‌بفتوى مجتهد آخر و أمّا إذا حمل على القدر المشترك بينه و بين الرواية فلا يلزم شي‌ء من التخصيص أمّا الأول فظاهرو أمّا الثاني فلأن الخبر كما ينقل إلى المجتهد للاستدلال كذلك ينقل إلى غيره للانزجار و الاعتبارقوله في زمان الرسول صلّى اللّه عليه و آله [١٠]متعلق بثبوت عرفية المعنى‌قوله إن جاءكم فاسق إلخ‌ [١١]أي إن جاءكم‌خارج عن طاعة اللّه بنبإ أي بخبر فتبيّنوا أي اطلبوا البيان و الثبات على اختلاف القرائن أي لاحتمال الكذب‌