منها و إن لم نعلم بخصوصه و قد يقال هو بلوغ كلّ طبقة حد التواتر لأن تواتر اليهود قد انقطع في زمان بخت‌النصر و النصارى لم يبلغوا حد التواتر في الطبقة الأولى لقلتهم و أما ما قيل من أن ما هوشرط الحس لأن النبوة من الأمور المعقول فمدفوع بأن البحث في هذا القول و هو لا نبيّ بعدي و هومحسوس لأنه من المسموعات‌قوله و عن الثالث أنه قد علم وقوعه‌(١)أي وقوع التواتر كما مر فلا يمتنع و الفرق بينه‌و بين الاجتماع على كل شي‌ء معيّن وجود الداعي و عدمه لأن الخبر قد يتكثر الدواعي على نقله فيتواتر بخلاف أكل الطعام‌لأن الأمزجة مختلفة و الشهوات متفاوتةقوله بين العلمين إلخ‌

‌ [٢]أي الفرق بين العلم بالمتواتر و العلم‌بأن الواحد نصف الاثنين باعتبار أن الثاني من أوليات التي يكفي فيها مجرد تصور الطرفين و النسبةو المتواترات قسيما له فهما نوعان متباينان من الضروري لا باعتبار احتمال النقيض‌قوله لجواز المباهتةو العناد [٣]أي لجواز أن يكون الحكم الضروري غير حاصل لأحد لعدم الأنس به و التكرر في ذهنه أو لعدم تجريدالطرفين على وجه الكمال فيكون حينئذ مباهتا متحيرا أو يكون حاصلا له أيضا لكن ينكره عنادا و يحتمل أن يكون‌العطف للتفسيرقوله حصول العلم بالتواتر يتوقف على اجتماع شرائط [٤]يعني أن حصول العلم‌بالتواتر يتوقف على اجتماعها و تحققها في نفس الأمر لا على العلم بها فإن هذا مذهب من يرى أنه نظري‌و المصنف لا يقول به و بالجملة وجودها علة لحصول العلم إذ لو لم توجد لم يوجد التواتر فلا يوجد العلم به فحصول‌العلم به يتوقف عليها و يدل على وجودهاقوله الأول أن يبلغوا في الكثرة حدا [٥]تعيين ذلك الحدبعدد مخصوص كما ذهب إليه جماعة من العامة ليس من مذهبنا و مذهب محققيهم و قوله في العادةإشارة إلى أن الامتناع مستندا إلى العادة لا إلى العقل إذ التجويز العقلي بالتوافق على الكذب‌بمعنى إمكانه بحسب الذات واقع إلا أن هذا لا ينافي امتناعه عادة كما في سائر الممتنعات العاديةو المراد بامتناع تواطئهم على الكذب امتناع توافقهم عليه على سبيل الاتفاق و على سبيل المواضعةكليهما و أورد بأن الشرط الأول مغن عن الشرطين الأخيرين لأنه متى حصل لزوم وقوع التواتر في المحسوس‌و استواء الطرفين و الواسطة و أن منع الاستلزام لزم أن يكون اشتراط الأخيرين غير صحيح لأن‌التواتر حصل بدونه لأن معياره أن يبلغ العدد حدا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة و الجواب بأن اشتراط