رابعا أو خامسا مثل ما مر في أن عندهم ثلاثة أقوال المنع مطلقا و الجواز مطلقا و التفصيل و عندنا باطل‌مطلقا فينبغي أن لا يفتي أحد في غير الوقائع المتجددة إلا بماله فيه مشارك من السلف‌ أصل في عدم التفصيل بين المسألتين‌ قوله فلا إشكال‌(١)لأنه لا يجوز الفصل بالاتفاق للزوم مخالفة جميع الأمة عندهم و مخالفة المعصوم عندناقوله كما في‌زوج و أبوين و امرأة و أبوين‌

‌ [٢]العلاقة هي الزوجية المشتركة فيهما فمن قال للأم ثلث أصل التركة مع الزوج‌كابن عباس حيث قال لها اثنان من ستة قال لها ثلث الأصل مع الزوجة حيث قال لها أربعة من اثني عشر و من قال لها ثلث الباقي بعد نصيب الزوج قال لها ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة أيضا فلهامع الزوج واحد من ستة و مع الزوجة ثلاثة من اثني عشر إلا ابن سيرين فإنه فصّل بين المسألتين و قال‌لها مع الزوج ثلث الأصل و مع الزوجة ثلث الباقي‌قوله و إن لم يكن بينهما علاقة [٣]كما في قولنالا يباع ذمي و لا يقتل مسلم لذمي فإذا لم يفصل أهل العصر بينهما بأن قال طائفة بعدم جواز البيع و عدم‌جواز القتل و طائفة بجوازهما فهل يجوز الفصل بينهما أم لا فعند بعضهم يجوز لأنه لا يرفع متفقا عليه أصلاو لا مانع سواه و عند بعضهم لا يجوز لأن فيه تخطئة كل الأمة و قد مر وجهه و عندنا لا يجوز قطعالأن المعصوم مع إحدى الطائفتين و لا يجوز مخالفته‌ أصل عند اختلاف الإمامية على قولين‌ قوله كان الحق في الطائفة الأخرى‌ [٤]بشرط أن يكون‌فيها مجهول النسب أو يعلم أن أحدهم إمام و إنما لم يذكره لأنه علم من سياق الكلام‌قوله و إن لم يكن مع‌إحداهما دليل قاطع إلخ [٥]يندرج فيه أربع صور الأولى أن لا يكون مع إحداهما دليل ظني الثانيةأن يكون مع كل منهما دليل ظنّي من غير رجحان أحدهما الثالثة الصورة بحالها مع رجحانه الرابعة أن يكون‌مع إحداهما دليل ظني دون الأخرى و الحكم بالتخيير لو تم إنما هو في الأولين فالعبارة لا تخلو من مناقشةقوله يلزم منه اطراح قول الإمام‌ [٦]قد يوجه بأن ذلك إنما يلزم لو أريد بطرح القولين عدم العمل‌بهما أصلا و طلب قول ثالث و أما لو أريد به التوقف و عدم العمل بمجرد القولين و التماس مرجح من خارج‌فلاقوله و بمثل هذا [٧]أي قال المحقق و بمثل هذا الذي ذكره الشيخ من تضعيف ذلك القول بأنه يلزم‌اطراح قول الإمام يلزم ما ذكره الشيخ أيضا من التخيير في العمل بأيّهما شاء لأن الإمامية إذا اختلفت على‌قولين فكل طائفة توجب العمل بقولها و تمنع من العمل بقول الأخرى فالقول بالتخيير يوجب اطراح ما خطره‌المعصوم و فيه نظر لأنا لا نسلم أن كل طائفة توجب العمل بقولها مطلقا بل توجبه على نفسه و على كل من علم‌