به و يدعون صحته و إما لأن قولهم بالوقف مناف لما ذهبوا إليه من أن لفظ العموم مستغرق بظاهره‌و الجواب عن الأول أن الوقف الذي قالوا به هو الوقف قبل وقت الحاجة و الوقف الذي اعترفوا ببطلانه هو الوقف بعده فلا يلزمهم القول بما اعترفوا ببطلانه‌و عن الثاني أنهم يقولون أن لفظ العموم مستغرق بظاهره في وقت الحاجة عند عدم المخصص لا قبله‌فلا منافاةقوله و تقريره أن من شرط المنسوخ إلخ (١)يعني من شرط المنسوخ أن لا يقترن به ما يدل‌على الغاية و إلا لعدّ موقتا لا منسوخا و هو حينئذ ظاهر في الدوام و بعد ورود الناسخ يعلم أن المرادخلاف ذلك الظاهر فقد استعمل اللفظ في خلاف ظاهره من غير بيان فما هو جوابكم فهو جوابناقوله فرارا عن هذا المحذور

ر [٢]و هو و إن فرّ عن محذور النقض بجعل المنسوخ من قبيل ما نحن فيه في وجوب‌اقتران البيان به لكن يرد عليه محذور آخر و هو أن هذا مناف لما جعله في باب النسخ شرطا لتحققه من وجوب تأخيربيانه و هل هذا إلا تهافت‌قوله ادعى الإجماع على خلاف هذه المقالة [٣]يعني أن السّيد ادعى الإجماع على‌أنه لا يجب اقتران بيان النسخ به و جعل جواز تأخير بيانه نقضا على المانع من تأخير بيان المجمل و قدغفل أن مثل هذا النقض يتوجه على مذهبه من منع تأخير بيان الظاهر أيضا كما ستعرفه‌قوله‌و أراد بذلك غاية معينة [٤]فيه نظر لأن هذا الكلام صريح في أن الحكم في المنسوخ مقيد بغاية في حال‌الخطاب فيرد عليه أن الحكم بخلاف ذلك الحكم فيما بعد تلك الغاية لا يكون نسخا له بل هو تخصيص‌و هذا مذهب من أنكر النسخ كأبي مسلم الأصفهاني اللّهم إلاّ أن يقال المغيا في علم اللّه ليس مثل المغيافي اللفظ و الأصحاب يجعلون الأول نسخا و الثاني تخصيصا و أبو مسلم لا يفرق بينهما و يجعل الجميع تخصيصاكما صرح به صاحب النقود و فيه بعد شي‌ء يظهر بالرجوع إلى ما ذكرناه آنفاقوله فإن قالوا لا حاجة إلخ [٥]يعني أن المكلّف به في المنسوخ معلوم بنفس الخطاب ذاتا و صفة و المجهول إنما هو غيره و هو ما يمكن أن يقع‌بعد غاية النسخ فلبيان مدة النسخ بيان لما لا يجب فعله فلا حاجة إليه في وقت الخطاب بخلاف المجمل فإن‌المكلّف به غير معلوم بنفس الخطاب ذاتا و صفة فبيانه بيان لما يجب فعله و تعيين لصفاته فلا يجوز تركه‌حين الخطاب‌قوله لأنكم توجبون إلخ [٦]يعني أنكم تعقدون في إيجاب البيان على أمر يرجع إلى نفس‌الخطاب و هو حسن الحاصل من البيان لأن خطاب الحسن ما علم فوائده أو قبحه الناشئ من عدمه لأن الخطاب الغير المقيد قبيح و لا تعتمدون فيه على أمر