حاشية معالم الدين
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٩٧
يحتاجان إلى البيان لتحقق الإجمال فيهما و لم يقع بعدهما قول بينهما فبيانهما إنما هو بالفعل و بذلكأيضا يتم المطلوب قوله لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة(١)وجهه وراءالإجماع أن التأخير عن وقت الحاجة تكليف بما لا يطاق إذ هو في ذلك الوقت مكلف بالإتيانبالمراد مع أنه غير عالم به و هو محال قوله و العموم لو كان باقيا على أصل اللغة إلخ
[٢]قد عرفت في المطلب الثالثأن السيّد ذهب إلى أنه ليس في اللغة صيغة تدل على العموم وحده بحيث لو كان أطلقت على غيره كانتمجازا بل كل ما يدعى فيه العموم من الألفاظ فهو عندها مشترك في اللغة بينه و بين الخصوص لكنه نقل فيعرف الشرع إلى العموم إذا عرفت هذا فنقول مقصوده هنا أن ما يدعى فيه العموم لو كان باقيا على أصلاللغة في أن ما هو ظاهر أي عند طائفة أو في الشرع أو في بادي الرأي محتمل كاحتمال الخصوص لكونهمشتركا بينهما جاز تأخير بيانه لأنه في حكم المجمل و إذا انتقل في عرف الشرع إلى وجوب الاستغراق فلايجوز تأخير بيانه و محصله أن لفظ العام لو كان مستعملا في اللغة جاز التأخير و لو كان مستعملا في الشرع لم يجزقوله بعد إنعام النظر [٣]من أنعم فيه إذا زاد و بالغ و المراد هنا إعطاء النظر حقهقوله إن الإجماع من الكل واقع [٤]قال رحمه الله نقل الإجماع كذلك أيضا من العامة الغزالي في المستفصى و ادعى وجوب تأخير الناسخ فضلا عن حسنهقوله مع ما فيه من البعد إلخ [٥]يعني يرد على العلامة في الحكم بوجوب اقتران بيان المنسوخ أمور الأولأنه مستبعد الثاني أنه مخالف لما هو معروف بينهم من اشتراط تأخيره و العدول عن المعروف إلى المستبعدمستبعد الثالث أنه مخالف لحكم نفسه أيضا لأنه جعل تأخير بيان المنسوخ شرطا لتحقق النسخ فهذا الحكم إمّاغفلة منه أو عدول عن اشتراط التأخير و كلاهما بعيدقوله و أما ما يوهمه ظاهر عبارة السيد [٦]دفع لمايمكن أن يقال إن المخالفة بين العلامة و السيّد في أمرين آخرين من غير جهة النسخ فلا يصح قولك و لايكاد يظهر إلخ تقرير الدفع أن كلام السيّد في الاحتجاج مشعر بالموافقة في كلا الوجهين يعني أنهيصح أيضا عمم المنع لكل ما له ظاهر و اكتفى بالبيان الإجماليقوله هو القول الأول [٧]و هو جواز تأخير البيان إجمالاو تفصيلا في المجمل و الظاهر إلى وقت الحاجةقوله كعزم المكلف و توطين النفس إلخ [٨]أورد عليه الغزالي بأنمثل هذا يتصور في خطاب العربي بالزنجي مع أنكم لا تجوزونه بيان ذلك أن المخاطب و إن لم يفهم شيئا