ذلك لف بعد النشر لذلك اللف المفصل على سبيل الإجمال و هذا النوع من اللف و هو أن يذكرمتعدد على التفصيل ثم يذكر ما لكل و يؤتى بعده بذكر ذلك المتعدد على الإجمال فيقع النشر بين‌لفين أحدهما مفصل و الآخر مجمل لطيف مسلك غريب منهجه كما تقول ضربت زيدا و أعطيت عمرا و خرجت‌من بلد كذا للتأديب و الإكرام و مخافة الشر فعلت ذلك أي ذلك المذكور من الضرب و الإعطاء و الخروج‌قوله فهم ذلك سابقا إلى الفهم عرفا(١)إشارة إلى أن مثل ذلك و إن كان مجازا في اللغة حقيقة في‌العرف حتى أنهم يفهمون هذا المعنى من غير تقدير الفعل في نظم الكلام و لو نزلنا عن كونه حقيقةعرفية لوجب حمل اللفظ عليه أيضا لأنه راجح على غيره من المجازات‌قوله و لا يمكن إضمار الجميع‌

‌ [٢]تفصيله إما أنه‌يقدر جميع ما يمكن تعلقه بالعين من الأفعال و التصرفات أو لا يقدر شي‌ء منهما أو يقدر بعض معين‌أو غير معين و الثلاثة الأول باطلة فتعين الرابع و هو الإجمال أما بطلان الأول فلأنه إفراط و تجاوزعن الحد لأن ما يقدر لضرورة تصحح اللفظ يقدر بقدرها و أما بطلان الثاني فلأنه يلزم إهمال‌اللفظ و هو غير مناسب لكلام الحكيم هذا إذا لم يرد تعلق التحريم بالفعل أصلا و أما إذا أريد تعلقه به‌لكن لا باعتبار تقديره في نظم الكلام بل باعتبار أنه أطلق العين عليه من باب إطلاق المحل على الحال‌كما ذهب إليه بعض الحنفية فيعود الكلام حينئذ إلى هذا الإطلاق و يجري فيه الاحتمالات الأربعة المذكورةو الكل باطل غير الأخير و أما الثالث فلعدم دليل على خصوصية شي‌ء منها فيلزم الترجيح بلا مرجح و لقائل‌أن يقول كما أن ما في الأول محذور التجاوز عن قدر الضرورة كذلك في الرابع محذور الإجمال فلاوجه لترجيح الرابع على الأول لا يقال إضمار البعض لا يقتضي إلى تعليل دلالة اللفظ مطلقا لإمكان‌معرفة تعيين مدلوله بدليل آخر و أما محذور إضمار الجميع فلازم مطلقا و التزام المحذور الدائم أقبح من‌التزام المحذور الذي لا يدوم لأنا نقول ذلك معارض بأن إضمار الجميع أولى من إضمار البعض لأن‌الإضمار في اللغة أكثر من الإجمال كما صرّح به الآمدي و اعلم أن النزاع إنما هو فيما إذا كان الفعل‌الصالح للتقدير متعددا و أما إذا كان واحدا كما في قوله تعالى و اسئل القرية فلا إجمال اتفاقاكما صرح به الفاضل التستري‌ أصل في المبين‌ قوله و ينقسم كالمجمل‌ [٣]أي ينقسم المبين بالكسر كالمجمل إلى أقسام المذكورة