في الأول فلا يكفي واحد ذو جهات و منه حمل وضع اليد في خبر التيمم و هو مطلق على الضرب و هو مقيدإذ هو واضع مع اعتماد دون العكس كما قالوا غفلة منهم عن هذه القاعدةقوله و كونه بيانا لانسخا(١)أريد بكون المقيد بيانا دلالته على أن المراد بالمطلق عند التخاطب هو المقيد و بكونه نسخادلالته على رفع حكم الإطلاق المقيد للخروج عن العهدة بأي فرد كان‌قوله لأن العمل بالمقيد

د [٢]يلزم منه العمل بالمطلق لأن العمل بالمطلق هو العمل بفرد من أفراده و المقيد فرد منه و قد يوجه ذلك‌بأن المطلق هو الماهية لا بشرط و المقيد متضمن لها فالعمل به يستلزم العمل بها و فيه نظر أما أولافلأن المراد بالمطلق فرد لا بعينه دون الماهية من حيث هي كما مر و أما ثانيا فلأن المراد بأمر المطلق‌حينئذ وجوب إيجاد الماهية و بأمر المقيد وجوب إيجاد القيد و لا منافاة بينهما حينئذ قطعا فلا يكون‌العمل بالمقيد موجبا للتجوز في المطلق و لا عكس فلا يصح على هذا التوجيه قول المصنف و هو جيد إلخ‌بخلاف ما إذا كان المراد بالمطلق فردا مّا لا بعينه فإن الأمر به حينئذ يدل على إيجاب العمل بأي فرد كان‌و لا ريب في أن العمل بالمقيد يصرفه عن ظاهره و يجعله مجازاقوله و هو جيد إلخ [٣]يعني أن هذاالاستدلال جيدان لم يحتمل التجوز في المقيد بإرادة الندب منه بمعنى أنه أفضل أفراد المطلق أو بإرادةالوجوب التخييري بينه و بين غيره من أفراد المطلق و الفرق بينهما أن الأفضلية ملحوظة في الأول‌دون الثاني و إن احتمل التجوز في المقيد على أحد الوجهين و لكنه يكون مرجوحا بالنسبة إلى التجوزفي المطلق بحمله على المقيد فإن حمل المطلق على المقيد حينئذ متعين لعدم المعارض أمّا مع تساوي‌احتمال التجوز في المطلق و احتمال في المقيّد فيشكل الحكم بترجيح المطلق المجاز على المقيد المجاز بل‌يحصل التعارض بينهما فيتساقطان و يبقى المطلق سليما من المعارض فيعمل به و محصوله أن هذا الاستدلال‌موقوف على كون الأمر في المقيد محمولا على الوجوب العيني و هو ممنوع لجواز حمله على الندب مجازا و معنى أنه أفضل أفراد المطلق و لو سلم فحمله على العيني ممنوع لجواز حمله على الوجوب التخييري مجازاو الأمر بالمطلق على التقديرين محمول على إطلاقه و قرينة له نعم لو ثبت أن التجوز في المطلق راجح على‌التجوز في المقيد بأحد الوجهين ثم الاستدلال إمّا مع تساويهما فلا بل يبقى المطلق على إطلاقه و قديجاب بأن حمل الأمر بالمقيد على الندب مجاز قطعا و حمل المطلق على المقيد ليس بمجاز و لهذا لو