استمراره لا يكون مناقضا له إذ قيد التأبيد لنفس الفعل و رفع التأبيد إنما هو للحكم لا للفعل فلاتناقض‌قوله و يتأخر وصف كونه بيانا(١)الأصوب أن يقول و يقارن وصف كونه بياناقوله‌علله بأنه لا يجيز تأخير البيان‌

‌ [٢]لعل المقصود لا يجيز تأخير وصف البيانية عن ذات الموصوف و لو كان الخاص‌المتقدم بيانا للعام المتأخر لزم اتصافه بالبيانية عند ورود العام لا قبله فيلزم تأخير البيانيةعن البيان و حينئذ لا يحتاج إلى التوجيه الذي ذكره المصنف و الجواب عن هذا التعليل على هذا التوجيه أن‌تأخير وصف البيانية عن البيان من حيث إنه بيان لا يجوز و الخاص قبل ورود العام ليس بيانا بل‌هو بيان عند ورود العام و البيانية لا تتأخر عنه حينئذ قوله و كأنه يريد إلخ [٣]أي كأن الشيخ يريد بعدم‌جواز تأخير البيان عدم جواز إخلاء العام عند إرادة التخصيص من مخصص مقارن له فعبر عن عدم‌المقارنة بالتأخير تسمية اللازم باسم الملزوم و يلزم على هذا التوجيه أن مذهب الشيخ في صورة تأخيرالخاص مطلقا سواء كان قبل حضور الوقت أو بعده هو النسخ‌قوله و إلا فلا معنى إلخ [٤]أي و إن لم يرد بذلك‌التعليل ما ذكرناه من التوجيه فتعليله باطل إذ لا معنى لجعل صورة تقديم الخاص من تأخير البيان لأن‌الخاص لو كان بيانا لكان من باب تقديم البيان فكان الحق في التعليل أنه لا يجيز تقديم البيان‌قوله‌لا يكون البيان متأخرا [٥]أي غير مقارن عليه لأن الخاص المتقدم موجود حين ورود العام له و إن كان‌ذاته مقدما عليه‌قوله و عندنا أنه يعمل حينئذ بالخاص إلخ [٦]قال و يظهر سرّ العدول عن البناء على الخاص إلى‌العمل بالخاص من كلام القيل و كذا سر إبهام الأقسام انتهى أقول السر في ذلك أن العمل بالخاص يشتمل‌ما إذا كان الخاص متأخرا عن العام واقعا بعد حضور وقت العمل به فإنه حينئذ يعمل بالخاص لأنه ناسخ و لايبني العام على الخاص لأن البناء إنما هو إذا كان الخاص بيانا و إنما قال عندنا لأن الخاص عند الجهل بالتاريخ‌على مذهب أبي حنيفة و الحاجبي مردد بين كونه منسوخا و مخصوصا لاحتمال تقدمه على العام و تأخره‌عنه فتساقطا عندهما في قدر ما تناولاه إلى أن يرجح أحدهما المرجح و المراد بالأقسام السابقة تقدم‌الخاص أو تأخره أو اقترانه للعام‌قوله إن ورد قبل حضور وقت العمل إلخ [٧]حاصله أن الخاص بالمتأخر إمّاأن يكون وروده قبل حضور وقت العمل أو بعده و على التقديرين إمّا أن يكون العام و الخاص قطعيين‌