حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٧٣

المرجع ظاهرا فيه و حقيقة له فإن أريد به المعنى الحقيقي للمرجع فهو حقيقة و إن أريد به المعنى المجازي‌فهو مجاز لأن الضمير بمنزلة الظاهر فحكمه حكمه و قال بعضهم وضعه على أن يراد به ما أريد لمرجعه فإذا كان الضميرموافقا للمرجع في المراد فهو حقيقة و إلاّ فهو مجاز سواء كان المرجع في الصورتين حقيقة أو مجازاإذا عرفت هذا فنقول إن جعلنا السؤال منعا فالسائل مستظهر و إن جعلنا معارضة فالمجيب مستظهرقوله و ما قيل‌(١)قال المصنف هذا الكلام للعلامة في النهاية قوله و هو الإضمار


ر [٢]لأنا لو حملنا الظاهر على‌عمومه وجب إضمار لفظ البعض ليصح استناد الحكم إليه‌قوله فالتعارض إنما هو بين التخصيص و المجاز [٣]أراد بالمجاز هنا التجوز الحاصل في ضمن التخصيص بقرينة قوله سابقا و أما الثاني فلأن تخصيص الضمير مع بقاءالمرجع على عمومه يجعله مجازا فكأنه قال هنا التعارض إنما هو بين التخصيص فإن قلت فما معنى قول بعضهم بترجيح التخصيص و الحال أن ترجيح التخصيص على التخصيص ترجيح لأحدالمتساويين على الآخر و هو باطل قطعا قلت معناه ما ذكرناه آنفا من أن تخصيص الضمير أسهل‌من تخصيص المرجع‌قوله و جوابه منع بطلان المخالفة [٤]الأولى بالنظر إلى مذهب المصنف أن يجيب‌بالمعارضة بأنه لو خصص المرجع لزم خلاف الظاهر أيضا و إذا تعارضا تساقطا و أما الجواب بالنقض‌بأن عود الضمير لا يزيد على عود الظاهر و لا شك أن إعادة الظاهر و تخصيصه لا يقتضي تخصيص الأول‌و لا يحكم بكونه مخالفا له فكذا الضمير فليس بشي‌ء لأن تعلق الضمير بالمذكور أقوى من تعلق الظاهرفلو لم يخصص العام لزم عود الضمير إلى بعض المذكور و هو خلاف الظاهر بخلاف الظاهر فإنه ليس عائدا إلى المذكورفلا يلزم من تخصيصه تخصيص الأوّل‌ أصل في تخصيص العام بمفهوم المخالف‌ قوله لا ريب في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة [٥]المفهوم‌ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بل في محل السكوت سواء كان حكما له أو حالا من أحواله أما الأول‌فكتحريم الضرب المستفاد من قوله تعالى و لا تقل لهما أف و أمّا الثاني فكتأدية الدينار المفهوم من قوله‌تعالى و منهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك و عدم تأدية القنطار المستفاد من قوله سبحانه و منهم‌من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ثم المفهوم على قسمين الأول مفهوم الموافقة و هو أن يكون الحكم‌و الحال في محل السكوت موافقا لما في محل النطق إثباتا و نفيا و منهم من اعتبر أولويته بالنسبةإلى المذكور و لذلك سمّاه بتنبيه الأدنى على الأعلى كما في المثالين المذكورين و الثاني مفهوم‌