على إبطال الأصل المذكور بعد منعه و قوله و يتمشى نقضا إجماليّا إلا أن الأوّل الأنسب‌بقوله فعلم‌قوله لبقاء مجال الاحتمال‌(١)أي احتمال أن يأتي المتكلم من اللواحق ما يدل على أن‌المراد غير الحقيقة و مع هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بأن المراد هو الحقيقةقوله نعم لو كان‌الغرض‌

‌ [٢]يحتمل وجوها الأوّل أن نعم تصديق للخبر الصادق و هو أنه لا يتجه للسّامع الحكم بإرادةالحقيقة قبل الفراغ و لما كان هنا مظنة أن يقال هل يحصل العلم بإرادة خلاف الظاهر في كل‌واحدة من تلك الجمل أجاب على سبيل الاستئناف بأنه يمكن ذلك لا على وجه الاختصاص‌الثاني أن نعم هنا للاستدراك و رفع التوهم إذ قد يتوهم من الخبر المذكور أنه لا يمكن تحقق العلم‌بإرادة خلاف الظاهر في الأخيرة وحدها الثالث أنه جواب للاستفهام المقدر و هو أنه هل‌يمكن تحقق العلم بإرادة خلاف الظاهر في الأخيرة من غير هذا الوجه الذي أبطلتموه فأجاب بأنه‌نعم يمكن ذلك و لم يحذف الجملة لأن الحذف جائز لا واجب و لأن المقصود تعيين هذا الوجه و قوله‌ليس هذا من القول بالاختصاص بالأخيرة في شي‌ء لأن اختصاص الاستثناء بالأخيرة ينافي‌احتمال تعلقه بغيرها حقيقة و قد عرفت أنه محتمل‌قوله تدل على الندب‌ [٣] ممنوع و ما ذكر إتيانه‌لا يفيد لأن مطلق الرجحان أعمّ من الوجوب و النّدب و ما زاد عليه أيضا أعمّ من المنع و من عدمه‌و ترجيح الثاني بأصالة عدم الأوّل يعارضه بترجيح الأوّل برعاية الاحتياط بعد تحقق‌المقتضي في الجملة و بالجملة القول بأن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الندب ينافي القول‌بالاشتراك فليتأمّل‌قوله كما يقوله من ذهب إلخ [٤]السّر في ذلك أن قرينة الوجوب على تقديرالاشتراك قرينة التعيين و على تقدير الاختصاص قرينة الإرادة و الأولى قرينة الحقيقةبخلاف الثانية فإنها قرينة للمجازقوله و هذا مما يفرق بين القولين‌ [٥]أي كون استعمال‌الأمر في الوجوب عند القرينة واقعا في محله على القول بالاشتراك و غير واقع فيه على‌القول بالندب ممّا يفرق بين هذين القولين و إلا فلا فرق بينهما باعتبار أن المجرد عن‌القرائن يدل على الندب و أن المحتاج إليها هو الوجوب وحده و فيه نظر لأنا لا نسلم أن المجرّد