لا بجميعه و إن كان بعض ذلك الجميع بعيدا عن محل المؤثر و لا ببعضه بل هو محتمل لكل واحد منهماو التعيين لأمر خارج‌قوله فله جهة صحة(١)فيه مناقشة لأن الاستثناء على القولين الأولين من‌الأقوال الثلاثة الآتية لا يوجب التجوّز في العام لأن العام فيهما أطلق على جميع أفراده إلاّ أن الحكم‌مختص ببعضها بقرينة الاستثناء و يمكن أن يتكلف و يراد بالتجوّز في العام التجوز باعتبار عدم‌شمول الحكم لجميع الأفراد سواء كان هناك تجوز باعتبار إخراج بعضها عن الإرادة أو لاقوله فاسد

د [٢]لما حمل الحكم الأول على الحكم الذي تحقق في المستثنى قبل الاستثناء فكأن المستدل قال لاشتمال‌الاستثناء على حكمين مختلفين بالإيجاب و السّلب بين فساد ذلك بأنه ليس في المستثنى حكم قبل‌الاستثناء فلا يلزم الاشتمال المذكور و يمكن أن يراد بالأصل المستثنى منه و بالحكم الأوّل الحكم‌الذي فيه و باشتمال الاستثناء على مخالفة اشتماله عدم ذلك الحكم فيصير الكلام هكذا المستثنى يخالف المستثنى‌منه في الحكم لاشتماله على عدم ذلك الحكم فصح التعليل على جميع المذاهب‌قوله إذ لا مخالفةفيه‌ [٣]فإن قلت على تقدير ملاحظة المخالفة هل لها مدخل في كون الاستثناء موجبا للتجوّز قلنا نعم‌المخالفة يقتضي أن يراد بالعام بعض أفراده دفعا للتناقض‌قوله فظاهر [٤]لأن المستثنى لم يتعلق به‌حكم المستثنى منه فليس فيه حكمان مختلفان‌قوله لم يتعلق بالأصالة إلاّ بالباقي‌ [٥]يعني أن الحكم‌و إن تعلق بظاهر العام قبل الوصول إلى آخر الكلام لكن بعده علم أنه متعلق بالباقي حسب‌دون الخارج أيضا لأن الحكم لا يتقرر في الكلام إلاّ بعد تمامه فلا يلزم اشتمال الخارج على‌حكمين مختلفين في الحقيقةقوله هذر [٦]قال في الحاشية ترك الأدب هنا لكون المستدل‌هنا أبا حنيفةقوله فإن الخروج عن أصالة الحقيقة إلخ [٧]يمكن دفعه بأن القرينة إنما هي مصحّحةلإرادة خلاف الظاهر لا حجة بل المرجح الذي في جميع موارد القرينة هو دفع محذور هذريّتهاالناشئة على تقدير حمل كل واحدة من الجمل على ظاهرها و الحاصل أنه وقع التعارض بين ظواهر تلك‌الجملة و بين القرينة فلا بد من مرجّح و هو القرينة إذ لو حملنا كل واحدة من تلك الجمل على ظاهرهاصارت القرينة هذرا بالكليّة بخلاف العكس فوجب حمل واحدة منها على خلاف الظاهر دفعا لمحذورية