في الوضع العام إلخ (١)لما ثبت في المقدمة أن الوضع في الأداة عام و الموضوع له خاص بين أن المرادهنا بوضع الأداة هو الوضع العام مطلقا من غير اعتبار أن يكون الموضوع له خاصا فصح‌قوله كأن يكون مشتقا أو اسما مبهما أو نحوهما مما هو موضوع بالوضع العام لأن الوضع‌العام متحقق فيهماقوله و على هذا

ا [٢]أي على ما مر من أن وضع أداة الاستثناء لخصوصيات‌الإخراج وضع المستثنى عام و صح عودها إلى كل واحد فأي الأمرين يعني الإخراج من الأول‌و الثاني أريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة لأن إطلاق المستثنى على ذلك الفردو الخارج بطريق الحقيقة لأن المفروض أنه موضوع له بخصوصه أو لمعنى عام هو من أفراده و إطلاق‌العام على أفراده لا من حيث الخصوص حقيقة و كذا استعمال الاستثناء في إخراج أيهما من باب‌الحقيقة و فيه نظر لأن وضع الأداة و المستثنى لمفهوم عام أو لأفراده لا يقتضي أن يكون الإخراج‌من الأول حقيقة و إنما يقتضيه لو ثبت أنه من جملة أفراده و أنه أول البحث‌قوله و احتيج‌في فهم المراد منه إلى القرينة [٣]لا يبعد أن يقال المستثنى إن كان من صيغ العموم كان الإخراج من الجملتين‌من غير حاجة إلى قرينةقوله من هذا الوجه أيضا [٤]يعني كما أن ما بينهما فرقا باعتبار اتحادالوضع و تعدده كذلك بينهما فرق من جهة الاحتياج إلى القرينةقوله و منها كونه من الألفاظالمشتركة [٥]استعمال الاستثناء في أي الأمرين على هذا التقدير أيضا حقيقة و لم يذكره لأنه‌اكتفى بما مر في نقل المذاهب عند ذكر ثمرة الخلاف‌قوله كما عرفت فيما سبق‌ [٦]من أن المستثنى‌إذا كان من المشتقات و المبهمات و نحوهما موضوع بالوضع العام للجزئيات و إنما قال غالبالأنه قد يكون مشتركا كما عرفت‌قوله و لا دليل على كون الهيئة إلخ [٧]كأنه جواب عن سؤال‌مقدر تقريره أن عدم تعدد الوضع في المفردات لا ينافي أن يكون الهيئة التركيبية الحاصلةللمستثنى مع أداة الاستثناء موضوعة تارة للإخراج من الجميع و الأخرى للإخراج من الآخرو تقرير الجواب أنه لا دليل على ذلك و العدول عما يقتضيه المعلوم و هو اتحاد الوضع في المستثنى‌إلى ما هو مجرد احتمال من غير دليل غير معقول‌قوله بل المقتضي لحسنه هو الاحتمال‌