نقول المانع هنا شرعي و الكلام في جواز ذلك بحسب اللغةقوله و في معناهاالأفعال الناقصة(١)فإنها موضوعة باعتبار معنى عام و هو نسبة صفة هي غير مصدرتلك الأفعال إلى فاعل لكل واحد من خصوصياته فكان مثلا موضوعا باعتبار نسبة القيام‌إلى فاعل بالنسبة إلى فاعل مخصوص مثل زيد و عمرو و غيرهما و أما الأفعال التامة فالوضع‌فيهاقوله باعتبار عام و باعتبار آخر خاص‌

‌ [٢]أما الأول فبالقياس إلى النسبة الجزئيةلأن تلك الأفعال موضوعة بواسطة ملاحظة نسبة صفة هي مصدرها إلى فاعل لكل‌واحد من جزئيات تلك النسبة فضرب مثلا موضوع وضعا عاما لنسبة الضرب إلى فاعل مخصوص‌و أما الخاص فبالنسبة إلى الحدث و فيه نظر لأنه إن أراد بالحدث الحدث المخصوص فظاهر أن‌الفعل لم يوضع له و لا يدل عليه و إن أراد به الحدث المطلق فالوضع له عام أيضا قوله‌أدوات الاستثناء كلها [٣]أي سواء كانت حرفا مثل إلا و حاشا لأنها حرف في أكثر الاستعمال أوفعلا مثل عدا و خلا لأنهما فعلان ماضيان في أكثر الاستعمال و لذا ينصب المستثنى بعدهماغالبا على المفعولية و قد يكونان حرفي جرا و اسما مثل غير و سوى‌قوله و أما الحرف منهافظاهر [٤]يعني أما الحرف من تلك الأدوات فكونه موضوعا بالوضع العام لخصوصيات مثلا لوحظ الإخراج ظاهر لما عرفت في المقدمة من أن الحرف موضوع بوضع العام لخصوصيات‌إخراج المستثنى مطلقا و وضع إلا للإخراجات المخصوصة مثل إخراج هذا و إخراج ذلك‌قوله‌و أما الفعل إلخ [٥]لما لم يكن وضع الفعل في باب الاستثناء الإخراج ظاهرا لأنه ذو احتمال كما مر من أن وضعه فيه إنما للخصوصيات لأن المقصود من عدازيدا في قولنا جاءني القوم عدا زيدا هو النسبة المخصوصة أعني نسبة المجاوزة المتعلقة بزيدإلى فاعل مخصوص لا نفس المجاوزة من قبيل المشتق كالغير بمعنى المغايرة و قد عرفت في المقدمةأن الوضع في المشتق عاما لا يقتضي أن يكون موضوعا لخصوصيات الإخراج بل المعلوم‌في المقدمة أن الموضوع له فيه مثل الوضع عام و لو اقتصر بقوله أدوات الاستثناء كلهاموضوعة بالوضع العام لكفى في المقصود و لم يرد عليه شي‌ء لأن الوضع العام أعم من‌أن يكون الموضوع له خاصا كما في الحرف و الفعل أو عاما كما في الاسم‌قوله أعني‌