الجواز ما لم يستقص في الطلب‌(١)فإن وجد المخصص بعد الاستقصاء وجب العمل بما يقتضيه‌و إلا عمل بالعام ثم الحكم المستفاد منه إن كان موسعا وجب طلب المخصص في أول وقتيه و إن‌كان مضيقا وجب الطلب قبله من باب المقدّمة و اعلم أن الواجب آيات الأحكام و أبواب‌أخبارها إن كانت مضبوطة مذكورة مفصلة فإن علماءنا رضوان اللّه عليهم جعلوا مايتعلق بالطّهارة من الآيات و الأخبار بابا واحدا و ما يتعلق بالصلاة بابا آخر و على‌هذا القياس لكن إذا وجدنا عاما في باب و لم نجد مخصصه في ذلك الباب لم يكف هذا في جوازالعمل بذلك العام بل لا بد من طلب مخصصه في أبواب أخر لجواز أن يكون مذكورا فيها بنحو من المناسبةو مثل هذا غير قليل يظهر ذلك لمن تأمّل في كتب الأخبار و كذلك لا بد من تتبع كلام الفقهاءليحصل الظن بعدم وجود الإجماع‌قوله و أنكر ذلك جمع من المحققين‌

‌ [٢]منهم الغزالي و الآمدي‌و ابن الحاجب‌قوله لنقل جماعة إلخ [٣]لا يقال هذا دليل على وجود الخلاف في أحد المقامين‌فلا يتم التقريب لأنا نقول المقصود هو الرد على ذلك الجمع من المحققين و هم معترفون بوقوع‌الخلاف في المقام الآخرقوله إن مراد قائله‌ [٤]أي قائل جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص‌قوله جزما [٥]الظاهر أنه قيد للاعتقاد و يحتمل أن يكون للوجوب و هو على التقديرين دعوى‌بلا دليل‌قوله و إلا تعين الاعتقاد [٦]أي و إن لم يتعين الخصوص تعين اعتقاد عمومه و يعمل‌بالخصوص‌قوله عن ذلك القائل‌ [٧]الظاهر أنه أشار إلى القائل بجواز التمسك قبل البحث عن المخصص‌و يحتمل أن يكون إشارة إلى القائل الموجه‌قوله فالأقوى عندي إلخ [٨]مدعاه مركب من أمرين‌أحدهما عدم جواز العمل بعام قبل البحث عن المخصص و ثانيهما وجوب البحث حتى يحصل الظن‌القوي بانتفائه و قوله لنا دليل على الجزء الأول و قوله و إنما اكتفينا دليل على الجزء الثاني‌قوله و التخصص كيفية في الدلالة [٩]إن أراد أن التخصيص الثابت كيفية في الدلالة فلا نزاع فيه و إن أراد التخصيص المحتمل كذلك فوجوب البحث عنه أول‌الكلام و للخصم أن يقول كيفية الدلالة هذا العموم فيجب على المجتهد التمسك به‌قوله فصاراحتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه‌ [١٠]إن قلت شيوع التخصيص و غلبة وقوعه يفيدان ثبوته أرجح‌