عشرة مثلا فإنه يعلم أن الباقي أكثر من الخارج قطعاقوله و لنا القطع بقبح قول القائل إلخ (١)إن لنا على الدعوى الأولى و أما الدعوى الثّانية فلم يتعرض لها إما لأن وجودهما معلوم‌أو للاكتفاء بما سيذكره الخصم و اعتراف المصنف بأنه حق و لكن ليس محل النزاع و في لفظالقطع إشعار بأن الحكم المذكور ضروري و أن ما ذكره تنبيه لا دليل و أنت تعلم أنه لا دلالة فيماذكره على أن الباقي يجب أن يكون أكثرهم من النصف اللهم إلا أن يكون المقصود إبطال مذهب الخصم قوله و لا كذلك أيضا لو أريد النصف أو الأقل منه قليلا فلا يتم المطلوب قوله لكان‌لتخصيصه‌

‌ [٢]أي لكان ذلك الامتناع لتخصيصه إذ الفرض عدم مانع آخر و هذا يقتضي امتناع‌كل تخصيص لتحقق علة الامتناع فيه‌قوله فإن الأكثر أقرب إلى الحقيقة من الأقل‌ [٣]يمكن أن يقال‌تيقن إرادة الأقل قد عارضه فتساقطا لا يقال أثر التيقن سقط عند إرادة العموم فكذاعند إرادة ما يقوم مقامه على الأكثر لأنا نقول سقوط أثره عند إرادة الحقيقة لا يقتضي‌سقوطه عند إرادة المجاز لامتناع إرادة الأقل لا يقال إذا كانت إرادة الأكثر راجحة كانت‌إرادة الأقل ممتنعة بوجوب حمل اللفظ على الاحتمال الراجح لأنا نقول النزاع إنما هو في أنه‌هل يجوز استعمال العام في الأقل المرجوح صح قرينة مختصة به أم لا و ما ذكرت إنما يدل على إرادته‌عند تلك القرينة و لا نزاع فيه‌قوله لكنها ليست أجزاء له‌ [٤]أورد عليه بأن هذا إنما يتم في غيرالجمع المعرف كالنكرة في سياق النفي و الموصول و اسم الشرط و نحوها و أما في الجمع المعرف فلا لأن الواحد جزء له و أجيب بأن هذا مبني على ما ذهب إليه المحققون من أن عموم‌الجمع المعرف باعتبار أجزائه أعني الآحاد لا باعتبار جزئياته من الجموع فعموم الجمع المعرف‌باعتبار كعموم المفرد و شموله لكل واحد فإن قلت المراد بالجمع هو الأجزاء دون الجزئيات‌لو كان للعموم أما لو كان للخصوص فالمراد به هو الجزئيات دون الأجزاء لأنه قد يكون للعموم‌خصوصية لا توجد في الخصوص قلنا كأن المراد منه عند إخراج البعض هو الآحاد فكذا بعده‌لأن الأصل بقاء الأحكام على ما كان و أيضا نعلم قطعا أن الباقي و المخرج يكونان من جنس‌واحد فإذا كان الخارج هو الآحاد كان الباقي أيضا كذلك قوله و إنما هو علاقة المشابهةفيكون من قبيل الاستعارة لا المجاز المرسل و الحصر [٥] ممنوع لجواز أن يكون العلاقة هي علاقة