على الحقيقة إذا لم يكن دليل على خلافها و قد مر دليلنا عليه‌قوله بل فرعون مراد معهما(١)تغليبا للحاضرعلى الغائب بل لشهود الكل عند الحضرة الأحديةقوله لا في ج م عليه السلام

[٢]فإن المركب من هذه الحروف‌يطلق على الاثنين اتفاقا كما صرح به المحققون منهم الآمدي و ابن الحاجب في المختصر الكبير و السرفي ذلك أن الجمع في اللغة ضم شي‌ء إلى شي‌ء و هو يتحقق بالاثنين فصاعدا و قد يجاب عن الاستدلال‌بأن الحديث محمول على بيان العفا و الجماعة بالاثنين و حصول فضلهما بهما في الصلاة أو في السفرعلى اختلاف التفسيرين كما ذكره السيد في الذريعة و القاضي في المنهاج‌ أصل في خطاب المشافهة قوله ما وضع لخطاب‌المشافهة [٣]و هو الخطاب الوارد بصيغة المخاطب مثل افعلوا الخير و أقيموا الصلاة و نحوهماقوله‌لا يعم بصيغته من تأخر من زمن الخطاب‌ [٤]فيه إشارة إلى أمرين أحدهما أن النزاع في دلالة الصيغةحقيقة على العموم و الشمول للمتأخرين إذ لا نزاع في جواز حملها على العموم مجازا لأن المجاز باب‌واسع و ثانيهما أن الموجودين في زمن الخطاب داخلون فيه و إن لم يكونوا حاضرين في مهبطالوحي و منهم من جعلهم كالمعدومين في عدم الدخول‌قوله بدليل آخر [٥]كالضرورة و الإجماع‌فإن مشاركة المعدومين للموجودين في الحكم المستفاد من الخطاب أمر ضروري‌اتفقت عليه الأمةقوله و هو قول أصحابنا [٦]هذه العبارة كعبارة التهذيب يشعر بأن علماءناأجمعوا على عدم العمومية فإن ثبت هذا فذاك و إلا ففيه كلام ستعرفه‌قوله و أكثرأهل الخلاف‌ [٧]نقل هذا عن أصحاب الشافعي و أبي حنيفةقوله و ذهب قوم منهم‌ [٨]نسب هذا القول‌إلى الحنابلة قيل هذا القول غير بعيد و قال قطب المحققين ذكر في الكتب المشهورأن الحق أن عموم الخطاب و شموله لمن بعدهم معلوم بالضرورة من دين محمد صلى اللَّه عليه و آله و هوقريب‌قوله لا يقال للمعدومين يا أيها الناس‌ [٩]وجه ذلك أن الخطاب بالناس يستدعي‌كون المخاطب إنسانا و المعدوم لا يتصف بالإنسانية فلا يخاطب به و فيه نظر أما أولافلقوله تعالى كن فيكون حيث تعلق خطابه بالمعدوم لاستحالة تحصيل الحاصل و أما ثانيافلأنه إن تم ذلك في خطاب البشر فلا يتم في خطابه سبحانه لأن الموجودين في زمن الخطاب‌