عنده بمنزلة المفرد في شمول الآحاد لم يرد أن بين مدلوليهما بون بعيدقوله و أماالثاني فلأن الظاهر (١)لما أقام المستدل دليلا على أن المفرد المعرف يجي‌ء للعموم حقيقةو أنكر المجيب ذلك و حكم بأنه مجاز فيه قال المصنف لا وجه لإنكار المجيب لأنه لا نزاع في أنّ المفرد المعرّف قد يفيد الاستغراق حقيقة و إنماالنّزاع في أنه منحصر فيه غير مستعمل في غيره حقيقة أم لا و الجواب حينئذ أنّ الدليل لم يقم على‌محلّ النزاع بل على غيره فلك أن تقول لما كان النزاع في المعرف بلام الجنس دون‌الاستغراق كان غرض المجيب دعوى المجازية في الجنسية دون الاستغراقية فجوابه يئول‌إلى جواب المصنف فليتأمّل قوله لكن إرادة البعض تنافي الحكمة

ة [٢]يقتضي عدم جواز الإجماع‌كما ترى‌قوله نعم أوّل المراتب واجبة الدّخول قطعا [٣]لأنّ الأول داخل في جميع احتمالاته‌فالحكم ثابت له قطعا و بقي ما سواه على حكم الشّك فلا يراد إلا لدلالته زائدة أصل في الجمع المنكر قوله فإذاحملناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه إلخ [٤]يرد عليه أولا أن صحة إرادة جميع‌الحقائق من المنكر الذي يقصد به واحد منها ممنوع و ثانيا أنّ بناء هذا الكلام على أن‌الجمع المنكر موضوع لكل واحد من المجموع و أنه مشترك بينهما لفظا و ليس كذلك بل موضوع‌للقدر المشترك بينهما و هو في كلّ واحد منهما مجاز و ثالثا أن مراتب الأفراد غير متناهيةفلا يمكن فرض مرتبة مستغرقة لجمعهما إذ كل مرتبة تفرض يتصور فوقها مرتبة أخرى و إلا لزم‌أن يكون غير المتناهي متناهيا الجواب عن الأوّل أن امتناع إرادة جميع الحقائق إنما هو إذالوحظ كل واحد منها بخصوص الفرديّة أما إذا لوحظ من حيث إنه جزء لفرد فلا و عن الثاني أنّ‌مراده بجميع حقائقه جميع الأفراد التي هو حقيقة في كلّ منها لكونه من أفراد الموضوع علةلا لنفسه و عن الثالث أنّ مراده أنا إذا حملناه الجمع على مفهومه باعتبار صدقه على الجميع فقد حملناعلى جميع حقائقه فحينئذ المقصود من الجميع المفهوم الصادق على الجميع تناوله من قبيل تناول‌الكلي لجزئياته لا تناول الكل لأجزائه و لا استحالة في تناول الكل لجزئيات غير متناهيةقوله أما أولا فبالمعارضة إلخ [٥]بل الاحتياج إلى بيان الكل أشد من الاحتياج إلى‌