قوله و ذلك لأنّ مدلول العام كل فرد(١)فيه نظر من وجهين أما أولا فلأن الدلالة على كل‌فرد يتضمّن الدّلالة على جميع الأفراد فبهذا الاعتبار صحّ توصيفه بالجمع و أما ثانيا فلأن‌المستدل تمسك في جواز وصفه بالجمع بالنقل عن أهل اللّغة فإن لم يثبت هذا النقل فالجواب‌عن هذا و إن ثبت فليحمل الجمع هنا على عموم الأجزاء مجازا بقرينة اشتراط توافق الوصف‌لموصوفه و القول بأن بينهما بون بعيد بعد الاعتراف بثبوته بعيد لا يقال كما يجوز حمل الجمع‌على عموم الأجزاء مجازا كذلك يجوز حمل المفرد على العموم مجازا فلا يثبت المدّعى لأنا نقول‌مدلول الجمع مجموع الأفراد و مدلول المفرد كل فرد بينهما بون بعيدقوله و عن الثاني بأنه‌مجاز لعدم اطراده‌

‌ [٢] الظاهر أنه معارضة يعني حمل الإنسان على العموم مجاز لقرينة الاستثناء لاحقيقة لعدم اطراده و فيه نظر لأنه إن أراد به عدم تحقق الاطراد في الجنس المعرّف فهو ممنوع‌لأنّه عين محلّ النزاع و إن أراد به عدم تحققه في العرف مطلقا فهو مسلّم و لكن لا يضر لجوازأن يكون عدم الاطراد منشؤه عدم اطراد اللاّم في الجنس إذ قد يكون للعهدقوله و هو خلاف‌التحقيق كما قرر في موضعه‌ [٣]إذ التحقيق أنّ الجمع المعرّف كالمفرد عمومه باعتبار شموله الآحادففي نحو لا أحب الظالمين ينتقلون إلى عدم محبّة أحد من الظّلمةقوله من غير خطور الجموع ببالهم‌ [٤]و قد بالغ في التلخيص حيث قال الجمع المحلى باللام يشمل الأفراد كلّها مثل المفرد كما ذكره‌أكثر أئمة الأصول و النحو و دلّ عليه الاستقراء و صرّح به أئمة التفسير في كلّ ما وقع في التنزيل‌بل من هذا القبيل نحو أعلم غيب السماوات و الأرض و علم آدم الأسماء كلّها و إذ قلنا للملائكةاسجدوا و اللّه يحب المحسنين و ما هي من الظالمين ببعيد إلى غير ذلك فإن قلت المصنف دفع‌الجواب عن الدليل الأوّل و لم يجب عنه فكأنّه معترف بصحّة مدلوله و أنه ينافي ما ذهب إليه من عدم‌العموم قلت ما سيصرّح به في الجواب عن الثّاني من أنه معترف لا نزاع في كون المفرد المعرف للعموم حقيقةفي بعض الموارد جواب عن الأوّل أيضا على أنّ له أن يقول لو أضيف المفرد المعرف بالجمع لايدل على أنّه للعموم حقيقة لجواز أن يكون للعموم مجازا بقرينة الوصف ثم إنّه لما كان الجمع‌