الخاص عام مع قيد تخصيصه ببعض أفراده فالعام مقدم طبعا و قد يحد بأنه اللفظالمستغرق لما يصلح له خرج باللفظ الإشارات و نحوها و بالاستغراق المضمرات والنكرات في الإثبات و المراد بالموصول الجزئيات فيدخل نحو الرجل و الرجال أماالأول فظاهر و أما الثاني فلأن اللام يبطل معنى الجمعية فيعود إلى الاستغراق جزئيات‌الرجل و لا يصدق الحد مع المشترك عند إطلاقه على معنييه لأنه على تقدير جوازه‌غير مستغرق لجزئيات كل واحد منهماقوله له صيغة تخصه‌(١)المراد أن تلك الصيغة يطلق على‌كلّ واحد من أفرادها بطريق الحقيقة لا على المجموع من حيث هو و يظهر الفائدة فيما إذاحلف أن لا يصاحب أحدا فإنه يحنث بمصاحبة واحد و لا يعتبر في حصول الحنث‌مصاحبة الجميع‌قوله إذا استعمل في غيره كان مجازا

ا [٢]فائدة الشرط أنهم لا ينكرون إطلاق‌الصيغة على العموم بل ينكرون الاختصاص و المراد بالغير الخصوص لا مطلقا قوله مشترك‌ [٣]أي مشترك لفظي إذ لم يقل أحد بالاشتراك المعنوي هناقوله حقيقة في الخصوص‌ [٤]المراد بالخصوص بعض ما تناوله اللفظ و هو مفهوم شامل لأبعاض متكثرة فلايرد عليهم استبعاد تعدد الأوضاع و اعلم أن هنا مذهبا رابعا و هو الوقف ذهب‌إليه الأشعري في أحد قوليه و القاضي أبو بكر و لم يشر إليه المصنف لعدم الاعتناء به‌قوله‌لنا أن السيّد إلى آخره [٥]أورد عليه أولا أن القرائن الحالية في مثله موجودة و هي إرادة كف الأذى‌عن الناس فالخصم لا ينكر العموم بحسب القرائن و ثانيا أن أصالة عدم النقل و الدليل لا يتم بدونها معارضةبأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة و الاستعمال في الخصوص مما لا ينكر و يمكن الجواب‌عن الأول بأن المقصود أن نفس اللفظ مجردا عن ملاحظة جميع القرائن يفيد ذلك و فيه شي‌ء و عن الثاني بأن أصالة الحقيقة معارضة بأصالة عدم الاشتراك و عدم تعدّد الوضع فبقي أصالةالنقل سالمة عن المعارض‌قوله و أما بطلان اللازم‌ [٦]اعترض عليه والده المحقق بأن‌كون مقاصد أهل اللّغة في أمثال ذلك تكثير الإيضاح و إزالة الاشتباه قرينةعلى حمل المؤكد على العموم إذ لو حمل على الخصوص يبقى معه الاشتباه ثم قال قد التزم‌السيد بورود هذا عند عرضه عليه‌قوله قد سبق مثله في احتجاج السيد [٧]على‌