لا يستحق كما سيصرح به المصنف قوله في الثبوت‌(١)متعلق بقوله وجود الحكمة و الظاهر أن‌إضافة الدلالة إلى الصحة بمعنى حصول الامتثال‌قوله نعم هذا في العبادات معقول‌

‌ [٢]لما كان‌مطلب المستدل مركبا منع جريان دليله على أحد جزأيه و سلّمه على جزئه الآخر و هوالدلالة على الفساد في العبادات و فيه نظر لأن الصحة في العبادات كما يدل على‌وجود الحكمة كذلك الصحة في غيرها إذ ترتب الأثر حكم من الأحكام الوضعية و الأحكام‌الوضعية أيضا مبنيّة على الحكمة اتفاقا فالفرق بينهما لا يخلو من تحكم‌قوله فإن الصحةفيها باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال‌ [٣]تفسير الصحة بهذا المعنى إنما يصح على‌مذهب المتكلمين و أما الفقهاء فهي عندهم عبارة عما يسقط القضاءقوله يظهرجواب الاستدلال‌ [٤]و ذلك بأن يقال عدم دلالة النّهي في اللغة على سلب الأحكام عموما ممنوع لأنا قد ذكرنا أنه يدل فيها على سلب الأحكام في العبادات لأن النهي عن الشي‌ء يدل لغة أيضا على‌أن المكلّف غير مريد له فلا يكون الآتي به آتيا بالمأمور به فلا يتحقق الامتثال و الخروج‌عن العهدة و لا نعني بالفساد إلا هذا نعم ما ذكرت معقول في العبادات لأن معنى‌الفساد فيه عدم ترتب الأثر و النهي لا يدل عليه‌قوله و احتج مثبتوها [٥]إشارة إلى‌الحجة الفرعيّة الثانية و هذه الفرقة يخالفون القول المختار في دعواهم الدلالة على الفسادفي غير العبادات لغة و شرعا و الفرقة الأولى في إسناد الدلالة إلى اللغة أيضاقوله‌و أجاب أولئك‌ [٦]أي الفرقة الأولى المستدلون بهذا الدليل على الدلالة في العبادات‌و المعاملات‌قوله لما ذكر من الدليل إلخ [٧]دفع لما يمكن أن يقال من أنه إذا ثبت دلالته شرعاثبت لغة لأن الأصل عدم النقل و تقريره أن الأصالة إنما تعتبر إذا لم يعارضها دليل‌أقوى منها و قد ذكر سابقا ما يدل على عدم الدلالة لغة فإن قلت هذا الدليل عين‌ما استدل به المجيب على الدلالة شرعا فلم لم يقل لما ذكر من دلالته عليه شرعا قلت هذاالدليل بحسب الظاهر يحتمل الدلالة لغة و شرعا فمتى لم يقم دليل على عدم الدلالة لغة لم تنفع‌الحوالة إليه فإن قلت لم لم يقل لما ذكر من الدليل الدال على تساوي الحكمتين كما فعله‌