و المعاملات جميعا ثانيها لا يدل مطلقا ثالثها يدل في العبادات لا في المعاملات و المراد بالمعاملات غير العبادات بقرينة المقابلة فيشمل العقود و الإيقاعات‌و اختلف القائلون بالدلالة و هم القائلون بالمذهب الأول و الثالث فقال جمع منهم المرتضى‌في الذريعة و الشهيد في قواعده و شيخنا في حاشيته على الزبدة و الحاجبي في المختصر أن تلك‌الدلالة بحسب عرف الشرع لا بحسب عرف اللغة لأن عدم الإجزاء أعني عدم الامتثال بالمأمور به‌أو عدم الإسقاط للقضاء لا يخطر ببال واضع اللغة و قال آخرون بدلالة اللغة عليه‌أيضا مثل دلالة الشرع عليه و لم يقل أحد باللغة وحدها بدون الشرع‌قوله دون غيرهامطلقا (١)أي النهي لا يدل على فساد المنهي عنه في غير العبادات مطلقا لا بحسب الشرع و لا بحسب اللغةقوله فهاهنا دعويان‌

‌ [٢]أولهما الدلالة في العبادات شرعا و لغة و ثانيهما عين الدلالة في المعاملات‌قوله لنا على أولاهما [٣]حاصله على أن النهي بالعبادة يقتضي كونها مفسدة و تعلق الأمربهما يقتضي كونها مصلحة و هما متضادان فالآتي بها لا يكون آتيا بالمأمور به فيلزم‌عدم الامتثال و عدم الخروج عن العهدة و هذا معنى الفساد و فيه نظر لأن المراد بتلك العبادات‌إما من شأنه أن يكون عبادة بأن لم يتعلق الأمر به بعد أو مما هو عبادة بالفعل بأن‌تعلق به الأمر كما تعلق به النهي كما هو الظاهر فعلى الأول لا يكون متعلق العبادة لعدم تعلق الأمر به‌فلا يدل النهي على الفساد إذ الفساد و هو عدم موافقة العبادة لأمر الشارع عند المتكلمين‌و عدم إسقاطها للقضاء عند الفقهاء و على الثاني يلزم أمران أحدهما اجتماع الأمر و النهي‌في شي‌ء واحد و المصنف لا يقول بجوازه كما مر على أن تناقض اللوازم يوجب تناقض الملزومات فيلزم مناقضةالشي‌ء لنفسه و قد يتمثل له توضيحا و تبيينا بمثال و هو أن المصلي لو قرأ عزيمة في الصلاةفالقراءة منهي عنها حينئذ فإن كان الأمر بالقراءة في الصلاة متناولا للعزيمة لزم اجتماع الأمرو النهي في شي‌ء واحد و إن كان غير متناول فكيف توصف القراءة بكونها عبادة فاسدةبل ليست بعبادة أصلا نعم قد يوصف الصلاة بالقضاء فإذا حصلت قراءة العزيمة فيهاو ذلك أمر آخر لا يقال امتناع اجتماع الأمر و النهي إنما يكون إذا كان تعلقهما على شي‌ء واحد