و جواب العلامة عن هذا الإيراد بأنه فيه نظر لأن الامتناع عن إدخال الماهية في الوجود إنما يتحقق‌مع الدوام إذ مع عدمه يتحقق الإدخال الممنوع منه لا يخفى ما فيه‌قوله و لهذا إذا نهى السيد إلخ (١)إن كانت هناك‌قرينة على الدوام فلا ينفعه لأن الكلام في النهي المجرد عن القرائن و إلا فالعصيان و الذم بسبب ترك‌التكرار ممنوعان‌قوله ثم فعل عد في العرف عاصيا

ا [٢]أي عدّ عاصيا بالنسبة إلى فعل هذا الفرد من المنهي‌عنه و إن كان يعد مطيعا بالنسبة إلى الفرد المتروك منه و الحاصل أن المخاطب على تقدير دوام النهي‌إما مطيع من جميع الوجوه أو عاص كذلك أو مطيع و عاص من جهتين و لا يرد عليه ما أورده والده قدس سرّه‌من أنه يتوجه على القول بإفادة النهي الدوام عدم تحقق الامتثال إلا بعد مضي العمر لأن النهي إذا كان‌مدلوله عدم إيجاد المنهي عنه دائما فلا يتحقق الامتثال بأول مرة و ثاني مرتفع أن الظاهر تحقق ذلك‌قوله‌و عن الثالث أن التجوز جائز [٣]قد مر في بحث الأمر ما لا ينفع نذكره في المقام‌ أصل في اجتماع الأمر و النهي‌ قوله كثير ممّن مخالفنا [٤]كأبي علي‌الجبائي و ابنه أبي هاشم و الفخر الرازي و أحمد بن حنبل و الزيدية و مالك و في رواية عنه و القاضي‌قوله‌و أجازه قوم‌ [٥]منهم الحاجبي و أتباعه و قد ادعي في المختصر أنه مذهب الجمهورقوله و ربما منعه مانع‌ [٦]نسب هذاالمنع إلى بعض المعتزلة و قد يوجه ذلك بأن السجود نوع واحد مأمور لله تعالى فلو كان منهيا عنه بالنسبة إلى‌الصنم لزم كون الشي‌ء الواحد مأمورا به و منهيا عنه و أنه محال و أورد عليه بأن هذا يقتضي أن لا يكون‌السجود للصنم حراما و دفع ذلك بأن المحرم هو قصد تعظيم الصنم دون السجود و رد بأن التعظيم للّه واجب و قداعترفوا بحرمته للصنم فيكون جنس التعظيم بعض أفراده واجبا و بعضها حراما فلزمهم الاعتراف بماأنكروه من حيث لا يشعرون و الحق أن جواز اختلاف أفراد الجنس بديهي لظهور أن ذات هذا الفرد غير ذات‌ذلك فلا استحالة في حسن أحدهما و قبح الآخر فلا ينافي إيجاب أحدهما تحريم الآخر ثم إن قوله السجودنوع واحد مأمور به لله تعالى إن أراد أن ماهية السجود من حيث هي أو جميع أفرادها مأمورا به فهو ممنوع و إن أرادماهية باعتبار تحققها في ضمن بعض الأفراد مأمورا بها فهو مسلم و لكن لا ينافي كونها منهيا عنها باعتبارتحققها في ضمن فرد آخرقوله فذلك مستحيل قطعا [٧]لأن مقتضى الوجوب جواز الفعل و مقتضى الحرمة عدم جوازه و هما متناقضان فلايجوز اجتماعهما بالضرورةقوله لأن معناه الحكم بأن الفعل يجوز تركه و لا يجوز [٨]لما كان الوجوب‌