الجواز إذ يكفي في نسخه رفع المنع من التّرك فلا يكون النسخ مانعا من الجواز فإن قلت النسخ كما لا يدلّ‌على ارتفاع الجواز كذلك لا يدل على تحققه قلنا الدلالة على تحققه غير مستندة إلى النسخ بل مستندةإلى الأمر فإن قلت النسخ متوجه إلى الأمر فلا يبقى مقتضاه قلنا النسخ يتوجه إلى الوجوب دون الأمرإذ توجهه إلى الأمر موقوف على دلالة النسخ على رفع كل واحد من جزأي ماهيّة الوجوب و قد عرفت حالهاقوله أحدهما(١)أن الخلاف واقع قال المصنف في الحاشية لا يخفى أن المستند هنا مساو للمنع فلذلك جاز الكلام‌عليه أقول مساواته للمنع غير ظاهر لأن له سندا آخر و هو أن يكونا معلولي علّة واحدةقوله و قال إنهمامعلولان لعلّة واحدة

ة [٢]هذا أيضا يكفي للمانع لأن المراد بالعلّة هنا هي العلة التّامة و لا خفاءفي أن زوال أحد المعلولين مستتبع لزوال علته التّامة لامتناع تخلف المعلول عن العلة و زوال‌العلّة يقتضي زوال المعلول الآخر أعني الجواز لأن المعلول يزول بزوال علته فثبت مانعية النسخ لبقاءالجواز على هذا التقدير أيضا قوله و ثانيهما أنا و إن سلمنا كونه علة فلا نسلم إلخ [٣]لما ادعى المانع عليه‌الفصل أولا و اقتضاء زواله لزوال الجواز ثانيا صح إيراد المنع عليهما و لا يكون من باب إيراد المنع على المنع‌نعم لو حمل كلامه على المنع جاز يقال مراده أن عدم مانعية النسخ الوجوب لثبوت الجواز موقوف على أمرين أحدهماأن لا يكون الفصل علة للجنس و الثاني أن لا يقتضي زوال العلّة زوال المعلول و كلاهما ممنوع لكان من هذا الباب‌فليتأمّل قوله أحدهما المنع من الترك‌ [٤]و الآخر الإذن فيه الجواز مع القيد الأول عبارة عن الوجوب و قسيم‌لأخواته و مع القيد الآخر جنس للندب و الكراهة و الإباحة بالمعنى الأخص‌قوله فإذا زال الأول‌خلفه الثاني‌ [٥]لأن الثاني نقيض الأول و رفع أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر لأن زيدا الموجودإذا لم يثبت له عدم القيام فقد ثبت له القيام قطعاقوله و الأصل استمراره‌ [٦]لا يقال كما أن الأصل‌استمرار البقاء لتحقق مقتضيه و هو الأمر كذلك الأصل استمرار المنع من الترك مقتضية أيضا فالقول بزوال‌الثاني دون الأول تحكم لأنا نقول لا مفر لزوال الثاني بعد ورود النّسخ لأنك قد عرفت أن زوال‌الثاني متحقق حينئذ على جميع التقادير سواء تعلق النسخ بالثاني أو بالأول أو بهما جميعا بخلاف زوال‌الأول فإنه غير متحقق عند تعلّق النسخ بالأخير و النسخ إذا يدل قطعا على زوال الثاني دون الأول فإن‌