فالمدعي لبقائه بعد النسخ إن ادعى بقاءه بعد النسخ بنفسه أي من غير ضم فصل إليه فهو باطل بالضرورةو إن ادعى بقاءه بعده لا بنفسه بل بواسطة اقترانه بفصل آخر من الفصول و هو الإذن في الترك باعتبار أن‌الناسخ لما رفع فصل الوجوب أعني المنع من الترك انضم مع الجنس فصل آخر أعني الإذن في الترك ضرورةأن رفع أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر ففيه أن هذا موقوف على كون النسخ متعلقا بالمنع‌من الترك الذي هو جزء لمفهوم الوجوب و فصل للجواز دون المجموع مثل أن يقال نسخت المنع من الترك‌أو رفعته أو نحوهما و لا نزاع فيه بل النزاع إنما هو في مثل نسخت الوجوب و هو كما يحتمل رفع المنع من الترك‌لكونه كافيا في رفع الكل كذلك يحتمل رفع المجموع و هذان الاحتمالان متساويان فبقاء الجواز و عدمه‌متساويان فلا دلالة للنسخ على البقاء و فيه نظر لأنا لا نسلم أن الاحتمالين متساويان لأن الفصل‌قيد و الظاهر رجوع النفي إلى القيد كما تقرر فيمن منعه و لأن المقتضي لكل واحد من القيد و المقيد و هوالأمر متحقق قبل النسخ لأن المقتضي للمركب أعني الوجوب مقتض لكل واحد من أجزائه و رجوع النفي إلى القيدمتيقن قطعا لأن النفي إما أن يعود إلى القيد فقط أو إلى المقيد فقط و رفع القيد على الأولين ظاهر و كذا على‌الأخير لأن رفع الإذن في الفعل يستلزم رفع المنع من الترك أيضا بالظاهر فعلى التقادير رفع المنع من‌الترك معلوم و رفع الإذن مشكوك و يتمسك في بقائه بأن الأصل في كل ثابت استمراره إلى أن‌يعلم زواله فليس قوله كذلك (١)يحتمل التعليق بالمجموع لم يرد تعلقه بالمجموع من حيث المجموع و إن كان باعتبارأجزائه لأنه يعود إلى الاحتمال الأوّل بل أراد تعلقه بالمجموع باعتبار كل واحد من أجزائه‌قوله أو بالجزءالأخير

ر [٢]الذي هو رفع الحرج عن الفعل و هو الذي جعله أولا جنسا للأحكام الأربعة أعني الإذن في‌الفعل فقطقوله لكونه راجعا في الحقيقة إلى التعلق بالمجموع‌ [٣]لأن نسخ رفع الحرج عن الفعل يستلزم رفع‌المنع من تركه أيضا و إنما حكم بأن فائدة هذا الاحتمال قليلة و لم يحكم ببطلانه لأن المقصود إحاطة جميع‌احتمالات العقلية و الإشارة إلى تفصيلها صريحا و لا ينافي هذا عود بعضها إلى بعض باعتبار لأن‌قوله لأن الوجوب ماهية مركبة يعني أن الوجوب مركبة من الجزءين و رفع المركب قد يكون برفع كل واحد من جزأيه‌و قد يكون برفع أحدهما فهو أعم منهما و العام لا يدل على الخاص أصلا فإذن لا دلالة لنسخ الوجوب على ارتفاع‌