لما قبلها(١)قيل هذا ينافي الحكم بوجوب غسل المرفق و الجواب أنه يجوز تخلف الحكم المنفي بالمفهوم عمّابعدها لدليل كالإجماع و فعله عليه السّلام و نحوهماقوله بعض العامة

ة [٢]كالآمدي و أبي حنيفةقوله‌معناه آخر وجوب الصوم مجي‌ء الليل‌ [٣]فيه نظر لأنه يجوز أن يكون معناه أن الحكم النفسي أعني إيجاب الصوم‌هذا الإيجاب آخره مجي‌ء الليل و هذا إنما يدل على انتفاء هذا الحكم فيما بعده لا على انتفاء الوجوب و بعبارةأخرى إن أردت أن معناه آخر وجوب الصوم المستفاد من هذا الخطاب مجي‌ء الليل فمسلم لكن قولك فلوفرض ثبوت الوجوب بعد مجيئه لم يكن الليل آخره ممنوع لأن الحكم الثابت فيما قبل الغاية مقتضى هذا الخطاب‌و الحكم الثابت فيما بعدها من مقتضى خطاب آخر فمجي‌ء الليل آخر بالنسبة إلى الأول و وسط إلى الثاني و لا ضير فيه و إن أردت بالنسبةأن معناه آخر وجوب الصوم المطلق مجي‌ء الليل فهو ممنوع قوله بخلافه هناك‌ [٤]حال عن الضمير المستكن في الظاهرو الضمير عائد إلى اللزوم و هناك إشارة إلى التعليق بالصفةقوله أقوى دلالة من التعليق بالشرط [٥]الأظهر أن يقول من التعليق بالصفة إلا أن التعليق بالشرط لما كان أقوى من التعليق بالصفة كان‌التعليق بالغاية أقوى من التعليق بالصفة أيضا أصل في الأمر مع انتفاء الشرط قوله و إن علم الأمر انتفاء [٦]شرطه إذا كان الفعل مشروطا بشرط فلايخلو إما أن يكون الشرط موجودا في وقت ذلك الفعل أو لا و على التقديرين فالأمر و المأمور إماعالمان به أو غير عالمين أو بالتفصيل فهذه ثمان صور فإن كان الشرط موجودا جاز الأمر به مطلقاو إن كان مفقودا أو كان الأمر جاهلا جاز أيضا سواء كان المأمور جاهلا فعند الجمهور من الأشاعرةيجوز و عند أصحابنا و المعتزلة لا يجوزقوله و ربّما تعدى في بعض متأخريهم‌ [٧]زعم بعض متأخريهم أنه‌فرق بين جهل المأمور و علمه بانتفاء الشرط لعدم اقتداره على الفعل حينئذ و أيضا لا يصلح للمانعية كما في‌صورة الجهل و الجواب عدم المانع لا يكفي في جواز الأمر بل لا بد من وجود الباعث أيضا و هو متحقق في صورةالجهل دون العلم لأنه إذا جهل يطيع و يعصي بالبشر و الكراهة بخلاف ما إذا علم فإنه لا يتصور العزم عليه‌و التوجه إليه علما يتصور هنا تلك الفائدةقوله كون الأمر جاهلا بالانتفاء [٨]الجهل بالانتفاء إنمايتصور في الشاهد و لهذا مثل به و أما الغائب فلا يعزب عنه مثقال ذرة ثم المقصود أنه يصح الأمر من الجاهل‌بانتفاء الشرط و يكون الأمر مشروطا بحصوله فإن حصل ثبت التكليف و إن انتفى تبين عدمه و المخالفون يقولون‌