يندفع الاستدلال الأول لأن وجوب بدلية العزم يسقط الفعل فيما قبله من أجزاء الوقت لا فيه‌أيضا لأن الفعل فيه متعيّن و لا بدل له فلا يلزم سقوط التكليف‌قوله و الجواب عن الأول أن الانفصال‌إلخ (١)حاصله أن الواجب الموسع له في أجزاء الوقت بدل من نوعه و إن لم يكن له بدل من غير نوعه و هوالعزم بخلاف المندوب فإنه ليس له بدل أصلا فظهر الانفصال و الافتراق بينهما و هذا الجواب في الحقيقةمنع لقوله و حيث يجب فليس هو غير العزم‌قوله و عن الثاني أنا نقطع‌

‌ [٢] الظاهر أن هذا معارضة و في‌قوله نقطع إشارة إلى أن هذه المقدمة إجماعية قطعية أو ضرورية فلا حاجة إلى الاستدلال بأنه لو كان‌فاعل الصلاة ممتثلا لها لكونها أحد الأمرين لجاز الإتيان بالعزم دون الصلاة كما في خصال الكفارة حتى يتوجه‌أنه إن أريد بفاعل الصلاة فاعلها في آخر الوقت فالملازمة ممنوعة لأن الفعل متعين فيه و لا بدل لهاو إن أريد بفاعلها فاعلها فيما قبل الآخر فبطلان اللازم ممنوع لجواز الإتيان بالعزم دون الصلاة و حينئذ يمكن أن‌يكون منعا لقوله ثبت في الفعل و العزم حكم خصال الكفارة أي لا نسلم ثبوت حكم الخصال فيهماو إنما يثبت لو لم يكن الامتثال لخصوصية الصلاةقوله على تقدير تسليم‌ [٣]إشارة إلى منع حصول الإثم‌بترك العزم أي القصد على الفعل في ثاني الحال لأنه عين محل النزاع‌قوله على فعل كل واجب إلخ [٤]مضيقا كان أو موسعا و في هذا التعميم زيادة مبالغة في أن الإثم ليس لأجل التخيير بين فعل الموسع و العزم‌لحصوله في ترك عزم غير الموسع أيضاقوله متذكرا له بخصوصه كحكم خاص‌ [٥]مثل وجوب الصوم و إنما اعتبرالالتفات و التذكر في تحقق وجوب العزم لأن الفاعل غير مكلف به‌قوله حكم من أحكام الإيمان يثبت‌مع ثبوت الإيمان‌ [٦]لم يرد أن العزم بالواجبات أعني إرادة الإتيان بها من لوازم الإيمان غير منفك عنه‌تحقيقا للتصديق و الإذعان بما جاء به النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كما ظن إذ لو أراد ذلك لزم أن لايكون تارك الواجب مع التصديق بوجوبه و تارك العزم عليه مؤمنا و أنه باطل قطعا و أن لا يتخلف العزم‌على الواجب عن التصديق بوجوبه و بطلانه لا يخفى على ذي مسكة بل أراد أنه من توابعه و روادفه‌يعني إذا أمن الرجل وجب عليه العزم على الواجبات في أوقاتها إما إجمالا أو تفصيلا على الوجه المذكور و أنت‌تعلم أن قوله مع ثبوت الإيمان من باب وضع الظاهر موضع الضمير لئلا يتوهم عوده إلى الحكم لأنه يوجب قلب‌