حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٠٢

و دليل عليه و فيه نظر لأن بمجرد عدم دلالة الأمر على التخصيص لا يلزم أن يكون التخصيص تحكما لأن انتفاء بعض المدارك لا يستلزم انتفاءالكل فتفريع التحكم و جعله نتيجة لما قبله لا يخلو من شي‌ء اللهم إلا أن يقال مقصوده أن التخصيص تحكما إلا أن‌يكون هناك دليل من خارج بقرينة ما سيأتي‌قوله و أيضا لو كان الوجوب مختصا(١)هذا الدليل‌مثل الأول عام يبطل به المذاهب الثلاثةقوله فلا يصح كما لو صلاها قبل الزوال‌


‌ [٢]عدم الصحة مطلقا ممنوع كيف و الخصم‌يقول بصحته نفلا و قياسه على ما فعل قبل الزوال فاسد لأنّ الخصم يقول قد جوز الشارع تقديمه إلى الزوال‌كما جوز تقديم الزكاة إلى وقت معين و تقديم غسل الجمعة إلى أول الخميس عندكم اللهم إلاّ أن يدعى‌الضرورة أو الإجماع أو يقال جواز ذلك في بعض الصور لما يقتضيه لا يقتضي جوازه مطلقا و في الكل كلام‌أما في الأول فلأنه دعوى الضرورة في محل النزاع و أما في الثاني فلأن الخصم مخالف فلا نسلم الإجماع‌و إجماعنا لا ينهض عليهم حجة و أما في الثالث فلأنه دفع للسندقوله فيكون بتأخيره من وقته‌عاصيا [٣]أي فيكون المصلي بتأخيره عمدا للواجب الذي هو الصلاة مثلا عن وقته عاصيا و إنما لم يذكرقيد العمد لإشعار التأخير به و للعلم بأن الناسي لا يكون بالتأخير عاصيا و فيه أيضا نظر لأن الخصم إن سلم‌العصيان بالتأخير يمنع الاجتماع على عدم العصيان و إن لم يسلمه بمنع كون القضاء مستلزما للعصيان فلايصح التفريع و قياس التأخير الذي لم يتحقق معه العصيان أعني التأخير إلى آخر وقت الظهر على التأخير الذي‌يتحقق معه العصيان أعني التأخير إلى أن يخرج وقتها و يدخل وقت المختص بالعصر فاسدقوله و هماخلاف الإجماع‌ [٤]أي عدم الصحة قبل آخر الوقت و العصيان بالتأخر عن أوله خلاف الإجماع‌قوله و لناعلى الثانية أن الأمر ورد إلخ [٥]قال المصنف في الحاشية عدلنا عن الاستدلال المشهور بينهم على نفي بدلية العزم‌و هو إن ساوى الفعل في جميع الأمور المعتبرة سقط التكليف به و إلا لم يكن بدلا و أنه إن وجب في الوسطكما وجب في الأول لزم تعدد البدل و هو العزم مع وحدة المبدل منه و هو الفعل و إن لم يجب فهو المطلوب‌و وجه العدول أن التحقيق ما ذكره بعض الأفاضل من أن القائلين ببدلية العزم لم يجعلوه بدلا عن‌نفس الفعل بل عن إيقاعه فالمبدل منه هو إيقاعات الفعل في أجزاء الوقت و البدل هو إيقاع العزم‌فيها لا في الجزء الأخير فكلّ واحد منهما متعدد و كل بدل يتأتى منه مبدله انتهى أقول بقوله لا في الجزء الأخير