قاعدة التسامح في أدلة السنن ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " التسامح في أدلة السنن " وفيها جهات من البحث: [ الجهة ] الاولى في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها فنقول: المراد منها انه لو كان هناك خبر ضعيف - لا يكون موثوق الصدور لاختلال في سنده، وعدم جابر من عمل المشهور به كي يوجب الوثوق بصدوره - فلا يكون مشمولا لدليل حجية الخبر الواحد.
كما حققنا في الاصول من ان موضوع الحجية هو الخبر الذي يثق الانسان بصدوره، سواء حصل الوثوق من صحة السند وكون الراوي عدلا أو ثقة، أو حصل من عمل المشهور به، أو كان مضمونه مطابقا لفتوى المشهور من قدماء الاصحاب.
فإذا لم يكن الخبر كذلك، فلا يكون مشمولا لدليل الحجية، فهل مثل هذا الخبر :: " الاصول الاصلية والقواعد الشرعية " ص ١٦٤، " عوائد الايام " ص ٢٦٩، " عناوين الاصول " عنوان ١٥، " الرسائل الفقهية " ص ١٣٧، " اصطلاحات الاصول " ص ١٨٣، " القواعد " ص ٨٣، " التسامح في ادلة السنن " سيد محمد مهدي آل حكيم، اكبر آباد هند، ١٣٠٧ ق، " بحث در قاعدة تسامح " سيد علي محمد المدرس الاصفهاني، مجلة " كانون وكلاء " العام ٨، العدد ٤٧، " تسامح در ادلة سنن بحثي در اخبار من بلغ " سيد أبو الفضل مير محمدي، نشرة " مقالات وبررسيها " العدد ٤٧ - ٤٨، ص ١ - ١٧، والعدد ٤٩ - ٥٠، ص ١ - ١٨..