القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠١

يونس التي ايضا تقدمت [١] في أول هذه القاعدة.
وثانيا: قوله (ع) في اسحق بن عمار المتقدمة [٢] " من شرط لامرأته شرطا فليف لها به " فقوله (ع) " فليف لها به " أمر، والامر ظاهر في الوجوب.
وما أحسن ما أفاده شيخنا الاستاذ (قده) في هذا المقام، وهو ان وجوب الوفاء بالشرط تكليفا لم ينكره احد، وانما الخلاف والبحث في أمر آخر وهو انه هل الشرط يوجب ويثبت حقا للمشروط له على المشروط عليه كي يكون وجوب الوفاء من آثار ذلك الحق أم لا يوجب ذلك، بل اثر الشرط وفائدته قلب العقد اللازم جائزا، وذلك لاناطة اللزوم بالوفاء بالشرط وايجاد الفعل الملتزم به، فان لم يف به فلا لزوم، وهذا الاخير هو الذي ذهب إليه الشهيد (قده). ومن آثار اثبات الشرط وايجابه حقا على المشروط عليه، هو جواز اجباره على العمل بالشرط، فهو كسائر الحقوق يكون لمن له الحق سلطنة على من عليه الحق، وله اجباره على أداء حقه.
ومن آثار كونه موجبا لحدوث حق للمشروط له على المشروط عليه انه قابل للاسقاط، فلو اسقط المشروط له لا يبقى وجوب الوفاء على المشروط عليه قطعا.
وهذا مما يدل دلالة قطعية على ان وجوب الوفاء ليس حكما تكليفيا محضا في عرض وجوب الوفاء بالعقد، وإلا لو كان كذلك لما كان قابلا للاسقاط.
فهذا هو الفرق الجلي بين الحق والحكم، وتكون القابلية للاسقاط خاصة شاملة للحق، ولذلك عرف به. فتلخص مما ذكرنا ان هذه المسألة ذات قولين: : تقدم ذكره في ص ٢٥١، رقم