قاعدة العقود تابعة للقصود ومن القواعد الفقهية - المعروفة المشهورة قاعدة (العقود تابعة للقصود) وفيها جهات من البحث: [ الجهة ] الاولى في بيان المراد منها فنقول: الظاهر ان المراد من هذه الجملة هو ان العقود حيث انها من الامور القلبية، لان العقد كما قال بعض اللغويين: هو العهد المؤكد والعهد أمر قلبي وان كان له مبرز خارجي، كما انهم في عقد البيعة كانوا يظهرونه، بل ينشؤونه بوضع اليد في يده وكان أمارة تعهده بانه سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه.
وفى الحقيقة العقد عبارة: عن تعهد الشخص مع اخر في أمر من الامور سواء أكان ذلك الامر من الامور المالية كباب المعاوضات، أو امرا اخر كما في باب النكاح، حيث ان الزوجة تتعهد بان تكون زوجة، فإذا قبل الزوج تتم المعاهدة ويحصل ذلك الامر في عالم الاعتبار.
فتترتب عليه اثاره، فنتيجة العقد حصول ما تعاهدا وتعاقدا عليه لان يترتب عليه آثاره.
: " الحق المبين " ج ١، ص ١٨، " عوائد الايام " ص ٥٢، " عناوين الاصول " عنوان ٣٠، " خزائن الاحكام " العدد ١١، " مستقصى مدارك القواعد " ص ٩، " دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد " ص ٣٥، " القواعد " ص ١٧٩، " القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج ٤، ص ٣٦٩.