ثم على تقدير حدوث حق له بهذا الشرط ليس امرا مستقلا بل تابع لحق المشروط له وجودا وعدما لانه من شؤنه ومعلوله فلو اسقط المشروط له حقه فهو ينعدم قهرا وبالتبع.
وأما حق الله المدعى في المقام فليس شئ في البين إلا وجوب الوفاء بهذا الشرط على المشروط عليه ومعلوم أن وجوب الوفاء تابع لبقاء حق المشروط له فإذا اسقط لا يبقى موضوع لوجوب الوفاء فينعدم ايضا قهرا.
فظهر انه لا فرق في شرط الفعل بين ان يكون شرط عتق عبده أو غير ذلك من الافعال والاعمال التى يجوز اشتراطها شرعا وأيضا لا فرق بين ان يكون لذلك الفعل والعمل مالية أو لا يكون، ففى جميع ذلك الامر يدور مدار انه هل الشرط يوجب ثبوت حق للمشروط له على المشروط عليه ام لا؟ فان قلنا بثبوته فهو قابل للاسقاط وإلا فلا.
السادس: في أن الثمن هل يقسط على المبيع والشرط في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع مثلا ام لا؟ والتحقيق - بعد ما عرفت فيما تقدم ان الشرط ليس طرفا للمعاوضة والمبادلة ولا يقع شئ من الثمن في البيع مثلا باذائه - انه على اقسام: الاول: ان يكون خارجا عن حقيقة العوض والمعوض بأن لا يكون من ذاتياتهما ولا من اوصافهما المتحد وجودا معهما ولا من اجزائهما وذلك مثل ان يبيع داره بثمن كذا بشرط أن يخيط ثوبه أو يعمل له عملا آخر.
فهذا العمل الذى هو الشرط في ضمن عقد البيع ليس من أجزاء تلك الدار ولا من أوصافها ولا هو عند العرف من قبيل صورتها النوعية بل صرف التزام من قبل المشتري مثلا بأمر في ضمن تلك المعاوضة أي معاوضة الدار بالثمن المذكور، ففى مثل هذا المورد لم يقع الشرط في مقابل الثمن أصلا، بل يكون تمام الثمن بازاء نفس الدار.