أو امرأتين اللهم الا ان يدعى انصرافها إلى الرجلين.
وعلى كل تقدير لا شك في ورود الدليل على قبول شهادتهن منفرادت في بعض الموارد ومنضمات إلى الرجال في موارد اخر.
والفرق بين الصورتين انه بناء على عدم شمول مفهوم البينة لشهادتهن وضعا أو انصرافا ففيما إذا لم يوجد دليل خاص على القبول في مورد فمقتضى الاصل عدم القبول، وأما بناء على الشمول فلو كان عموم أو اطلاق بالنسبة إلى حجية البينة في كل موضوع - كما ادعينا وجوده - فمقتضى ذلك العموم أو ذلك الاطلاق هو قبول شهادتهن الا ان يأتي دليل في ذلك المورد على عدم القبول.
وقد تعرض الفقهاء في كتاب الشهادات لموارد القبول وعدمه منفردات و منضمات إلى الرجال، والروايات الواردة في باب شهادة النساء مختلفة جدا، فمفاد بعضها جواز شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه، (١) وظاهر هذا القسم من الروايات انحصار القبول فيما ذكر وعدم قبولها فيما يستطيع الرجال ان ينظروا إليه، ومفاد بعضها جواز شهادتهن في النكاح منضمات إلى الرجال وعدم قبولها في الطلاق (٢). ومفاد بعضها عدم قبولها في الطلاق والهلال، معللا بضعف رؤيتهن ومحاباتهن (٣) إلى غير ذلك من الاختلافات بينها.
وتفصيل هذه المسألة في كتاب الشهادات وليس هاهنا مقام بحثها، والغرض هاهنا بيان حكم مورد الشك وعدم وجود دليل لا على القبول ولا على عدم القبول.
وقد ذكرنا الفرق بين عدم شمول اطلاقات أدلة حجية البينة لشهادتهن وشمولها لها، ففي الصورة الاولى مقتضى الاصل عدم القبول وفي الثانية قبولها وجوازها في : ١ - " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ٢٥٨، أبواب كتاب الشهادات، باب ٢٤، ح ٤، ٥، ٧، و ٩. ٢ - " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ٢٥٨، أبواب كتاب الشهادات، باب ٢٤، ح ٥، ٧، و ١١. ٣ - " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ٢٥٨، أبواب كتاب الشهادات، باب ٢٤، ح ٨، ١٠ و ١١.