ممكن است گفته شود مفاد روايات فوق، لزوم اخذ به قرآن موجود است و حجيّت آن هر چند حوادثى در قرآن رخ دهد و دليل بر عدم تحريف قرآن نيست بلكه حجيّت قرآن را در هر حال بيان مى‌كند. البته جواب اين احتمال واضح است به اين تقرير كه: امر به عرض احاديث بر كتاب تحريف‌شده يا قرآنى كه آينده در معرض تحريف قرار دارد، غير طبيعى و بعيد است. بعلاوه در دليل آتى جواب كافى به اين اشكال داده خواهد شد.

براى اثبات عدم تحريف قرآن به حديث «ثقلين» هم تمسك شده است. همچنين احاديث ديگرى كه امر به تمسك و رجوع به قرآن مى‌كند[٢]. استدلال به حديث ثقلين و مانند آن به اين صورت است كه: دستور به رجوع به قرآن و تمسك به آن در صورتى كه امكان تحريف داشته يا در آينده تحريف خواهد شد معنا ندارد. چون كه اين احتمال در مورد هر آيه داده مى‌شود لذا حجيّت آيه سقوط مى‌كند و معنا ندارد امر به اتباع قرآن شود.

شايد گفته شود: آمر به رجوع به قرآن مى‌داند كه تحريف، سراغ قسمتهايى از قرآن خواهد آمد كه متضمن احكام شرعيّه نيست و مساس حاجت واقع نمى‌شود. جواب اين احتمال سه گونه است:

اوّلا: كسى كه قصد تحريف قرآن را دارد، سراغ بخشهايى مى‌رود كه هدايت بشر را متكفل است تا افكار را مشوش و عقايد را متزلزل كند. و هرگز مواردى را كه ربطى به هدايت بشر ندارد انتخاب نمى‌كند.

ثانيا: نفس ارجاع به كتابى كه موضع شك و ترديد خواهد بود نادرست و نامقبول‌

[١] اين استدلال در« الميزان» توسط مؤلف آن آورده شده است. ج ١٢، ص ٧. احاديث نيز در منابع زير مضبوط مى‌باشند: سنن الدارمى، ج ١، ص ١٤٦. المصنف صنعانى، ج ٦، ص ١١٢ و ج ١١، ص ١٦٠ جامع بيان العلم، ج ٢، ص ٤٢. عيون الاخبار ابن قتيبه، ج ٢، ص ٢٣٣. البيان و التبيين، ج ٢، ص ٤٤، اعقد الفريد، ج ٤، ص ٦٠. حلية الاولياء، ج ١، ص ٢٥٣ الكافى( اصول)، ج ١، ص ٥٥ تفسير العياشى، ج ١، ص ٨ و ٩. حياة الصحابة، ج ٣، ص ١٩١ و ١٩٧ و ٥٧٦. و از كنز العمال، ج ٨، ص ٨٧ به نقل از: ابن عساكر و اصول الحنفية للشاشى ص ٤٣.

[٢] ر ك: تفسير الميزان، ج ٢، ص ١٠٧.