فقه القضاء

التنبيه على أمرين مقدمة

الأمر الأول في القضاء لغة و اصطلاحا

المطلب الأول في القضاء لغة

المطلب الثاني في القضاء اصطلاحا

المطلب الثالث في الفرق بين القضاء و الإفتاء و الاجتهاد

الأمر الثاني في حكومية منصب القضاء

المطلب الأول منصب القضاء و عظم مسئوليته

المطلب الثاني في مسئولية القاضي و ميدان عمله

النظر الأول في صفات القاضي

الفصل الأول في اشتراط البلوغ و العقل

الأمر الأول في أدلة اشتراط البلوغ و العقل

أولا أن غير البالغ و غير العاقل يعتبران في الشرع مرفوعي القلم و مهجورين غير المكلفين

و ثانيا دليل الأولوية

و ثالثا الإجماع، نقلا و تحصيلا

و رابعا بناء العقلاء

و خامسا انصراف الأخبار عنهما

و سادسا خبر أبي خديجة، سالم بن مكرم الجمال

و سابعا الأصل عدم نفوذ الحكم

الأمر الثاني في قيد الكمال في العقل

الأمر الثالث في قدرة التمحيص

الأمر الرابع في تصدي المجنون الأدواري للقضاء في دور إفاقته

الفصل الثاني في اشتراط الإسلام

الأمر الأول في أدلة اشتراط الإسلام في القاضي

أولا الدليل النقلي

ثانيا عدم كون الكافر أهلا للأمانة

ثالثا الإجماع

رابعا الدليل العقلي

الأمر الثاني في المسائل المستحدثة

المسألة الأولى في أهلية الكافر للقضاء على أهل ملته

المسألة الثانية في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم

المسألة الثالثة في إرجاع المرافعات إلى المحاكم الدولية

الفصل الثالث في اشتراط الإيمان

و يستدل على اشتراط الإيمان بالأدلة الآتية

أ - الإجماع و عدم الخلاف

ب - ادعاء كونه من ضرورة المذهب

ج - اشتراط الإسلام و ادعاء كون غير المؤمن كافرا في الجملة

د - اشتراط العدالة و أنهم ليسوا أهلا للأمانة

ه - تعذر العلم عليهم و اختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين

و - عدم صلاحيته للإمامة في الصلاة و الشهادة

ز - فقد الإذن من ولي الحكم بالحق فيما يحكمون به منه

ح - الروايات المتواترة

المسألة الأولى في إطلاق أدلة إيمان القاضي و عدمه

المسألة الثانية في نصب غير الإمامي من قبل السلطة الإمامية

الفصل الرابع في اشتراط العدالة

الأمر الأول في المراد من العدالة و الطريق إليها

الأمر الثاني في الأدلة

أ - الكتاب

ب - السنة

ج - دليل الأولوية

د - إن العدالة شرط في الفتوى و هو شرط في القضاء

ه - إن القاضي واجب اتباعه و قبول قوله و الفاسق ليس كذلك للعقل و النقل

و - الإجماع

ز - السيرة

ح - الأصل

الفصل الخامس في اشتراط طهارة المولد

الفصل السادس في اشتراط العلم

الأمر الأول في اعتبار العلم

الأمر الثاني في اعتبار الاجتهاد

أ - تعريف الاجتهاد و شرائطه

ب - أدلة اعتبار الاجتهاد في القاضي

ج - أدلة عدم اعتبار الاجتهاد

د - نصب المقلد للقضاء أو توكيله له

ه - كفاية التجزي في الاجتهاد

الفصل السابع في اشتراط الذكورة

فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلة نسردها بالترتيب التالي

الأول الكتاب

الثاني السنة

الثالث الإجماع

الرابع دليل العقل

الخامس الأدلة الاستحسانية

الفصل الثامن في اشتراط الحرية

مسائل النظر الأول

المسألة الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام

الأمر الأول في اشتراط الإذن

الأمر الثاني في قاضي التحكيم

المطلب الأول في تعريف قاضي التحكيم و سابقته الفقهية

المطلب الثاني في مشروعية التحكيم

أ - الأقوال في المسألة

ب - أدلة مشروعية التحكيم

الأول، الكتاب العزيز

الثاني، الروايات

الثالث، الإجماع و عدم الخلاف

الرابع، السيرة و ديدن العقلاء

المطلب الثالث في أسئلة مهمة حول التحكيم و الجواب عنها

المسألة الأولى هل يحتاج مع نصب المترافعين لقاضي التحكيم إلى نصب من الإمام عليه السلام أو من الحكومة أم لا؟

المسألة الثانية هل يجب اتباع حكم قاضي التحكيم و العمل به كحكم القاضي المنصوب أم يجوز العدول عنه؟

المسألة الثالثة هل يجب أن تعتبر شرائط القاضي المنصوب لقاضي التحكيم؟

المسألة الرابعة هل حكم قاضي التحكيم مختص بزمن الحضور أم لا؟

المسألة الخامسة ما هو مدى جواز التحكيم من الأحكام و الموضوعات؟

المسألة السادسة هل الحكم يملك حق الحبس و استيفاء العقوبة و إجراء الأحكام أم لا؟

الأمر الثالث في الترافع إلى قضاة الجور و الطاغوت

المسألة الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه

الأمر الأول في حكم تولي القضاء

الأمر الثاني في وجوب بعث الإمام القضاة إلى الأمصار

الأمر الثالث في إلزام الفقيه على القضاء

الأمر الرابع في بذل المال لتولي القضاء

المسألة الثالثة لزوم أعلمية القاضي و عدمه

أ - أدلة لزوم الأعلمية في القاضي

ب - أدلة عدم اعتبار الأعلمية في القاضي و نقد أدلة الاعتبار

المسألة الرابعة الاستنابة و الاستخلاف

نبحث المسألة في ثلاث مواضع

الأول في زمن الحضور

الثاني في زمن الغيبة و قيام الدولة الحقة

الثالث في زمن الغيبة و عدم قيام الدولة الحقة

المسألة الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء

الأمر الأول في ارتزاق القاضي

الأمر الثاني في أخذ الجعل و الأجرة

التطبيق في الظروف الحاضرة

الأمر الثالث في أجرة الشاهد

الأمر الرابع في ارتزاق سائر الموظفين في أمر القضاء

المسألة السادسة طرق ثبوت ولاية القاضي

أدلة حجية الاستفاضة

أ - خبر يونس عن بعض رجاله

ب - حسنة أو صحيحة حريز

ج - السيرة

د - الاعتبار

ه - ادعاء الأولوية

المسألة السابعة القضاء الجمعي المشترك

في المسألة صور ثلاث

الصورة الأولى؛ أن يخصص القضاة في البلد الواحد على نحو أن لكل منها جهة خاصة على انفراده

الصورة الثانية؛ بأن عمم ولايتهما مكانا و زمانا و نوعا و موضوعا بنحو الاستقلال

الصورة الثالثة؛ هي أن تحول ولاية القضاء بشخصين أو بثلاثة أشخاص أو أكثر

و من المناسب التعرض لأدلة الجواز و عدمه

أ - الأدلة التي استدل بها للجواز

ب - الأدلة التي استدل بها لعدم الجواز

المسألة الثامنة انعزال القاضي و عزله

الفرع الأول الانعزال

فيه أقوال

الأول؛ أنها لا تعود

الثاني؛ أنها تعود

الثالث؛ التفصيل طبقا لدليل النصب

الرابع؛ الفرق بين ما يزول سريعا كالإغماء فتعود الولاية فيه قياسا على السهو

الفرع الثاني العزل

المسألة التاسعة انعزال القاضي بموت الإمام أو قاضي القضاة أو فقدانهما للشرائط

أما الأمر الأول، الانعزال بموت الإمام

ففيها أقوال

الأول الانعزال

الثاني عدم الانعزال

أما القول الثالث فهو أن القضاء إن كان نحو وكالة أو إنابة أو إذن فإنه ينعزل القاضي بموت الإمام

الأمر الثاني و هو ما لو مات رئيس السلطة القضائية أو فقد الشرائط، فهل تبطل أحكامه الصادرة في النصب أو لا؟

المسألة العاشرة تولية غير المستكمل للشرائط

القول الأول الجواز

و الثاني عدم الجواز

الثالث الجواز و الإنفاذ بقدر الضرورة لا المصلحة

المسألة الحادية عشرة موارد عدم نفوذ الحكم

النظر الثاني في آداب القضاء

الفصل الأول في الآداب المستحبة

الأمر الأول فيما يستدل به للآداب

الأمر الثاني في النظر في بعض الآداب

1 - الجلوس للقضاء في موضع بارز للناس

2 - إنه لو حكم في المسجد، يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها

3 - السؤال عن أهل السجون عند فراغ القاضي عن مهماته

4 - إحضار أهل العلم ليشهدوا حكم القاضي

الفصل الثاني في الآداب المكروهة

نذكر الآداب بالترتيب

أ - اتخاذ الحاجب وقت القضاء

ب - اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء

اختلف الفقهاء في القضاء في المسجد على أربعة أقوال

الأول ما اختاره المصنف هنا و هو التفصيل

الثاني الكراهة مطلقا

الثالث الاستحباب مطلقا

الرابع الجواز أو الإباحة

ج - القضاء في حالة تشغل النفس

د - تولي البيع و الشراء و الحكومة بنفسه

ه - استعمال الانقباض المانع من اللحن بالحجة

و - الترتيب في قبول الشهادة

مسائل النظر الثاني

المسألة الأولى حكم القاضي بعلمه

رأي الفقهاء في المسألة على قولين

الأول الجواز مطلقا

الثاني القول بالتفصيل بين حقوق الناس، فيجوز؛ و حقوق الله تعالى، فلا يجوز

الأمر الأول في أدلة جواز حكم القاضي بعلمه و عدمه

أ - أدلة الجواز

الأول آيات من الكتاب العزيز

الثاني الروايات

الثالث الإجماع

الرابع اعتبارات عقلية

ب - أدلة عدم الجواز

الأول الروايات الدالة على انحصار حكم القاضي بالبينة و الإقرار و اليمين و لم يذكر العلم فيها

الثاني كون العمل بالعلم موجبا للاتهام

الأمر الثاني في بيان معنى العلم في القضاء الشرعي

و بقي هنا تنبيهان

التنبيه الأول معاونة ذوي الخبرات في القضاء

التنبيه الثاني صور حجية علم القاضي و إن منعناها في سائر الموارد

المسألة الثانية حكم حبس المنكر لتعديل البينة

المسألة الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، و أمر بحبسه

الأمر الأول في نقض الحاكم حكم نفسه

فللمسألة صور ثلاث

الأولى في حالة التشهي

الثانية في حالة عروض الشك

الثالثة في حالة تبين الخطأ

أقسام تبين الخطأ

القسم الأول الإخلال في رعاية الموازين الشرعية و قانون المحاكمات

القسم الثاني مخالفة الحكم لدليل قطعي أو لضرورة الفقه أو الواقع

القسم الثالث الغفلة عن وجود الدليل المعتبر عند الكل أو عند نفسه

القسم الرابع الخطأ في الموضوعات

الأمر الثاني في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة

الأمر الثالث في مدى آثار حكم القاضي

المسألة الرابعة تحقيق الحاكم في حكم من سبقه

الأمر الأول في متابعة الحاكم الثاني للأول

الأمر الثاني في دعوى المدعي بأن القاضي حكم بالجور

الأمر الثالث في الفارق بين حق الله تعالى و حق الناس في وجوب المتابعة

المسألة الخامسة الشكاية على قضاء القاضي

الأمر الأول في صحة الشكاية على القاضي بصورة عامة

الأمر الثاني في من يجب تقديم قوله

تنبيهات في الشكاية على قضاء القاضي

الأول توضيح مقولة المحقق العراقي رحمه الله

الثاني في كيفية الحكم على القاضي

الثالث في عدم الفرق بين المعزول و غيره

الرابع في محكمة التخلفات القضائية

المسألة السادسة اعتبار صفات الشاهد في المترجم و عدمه

و الآن نناقش فيما ذكر من جهات

الجهة الأولى الفرق بين مفهوم الرواية و الشهادة عرفا و لغة

الجهة الثانية في حكم الشك في الرواية و الشهادة

الجهة الثالثة في أن الترجمة هل هي رواية و إخبار أم شهادة

الجهة الرابعة في وحدة المترجم و تعدده

تتمة في اعتبار التعدد في كل ما له مدخلية في القضاء

المسألة السابعة الكاتب بالعدل

الأمر الأول في معنى الوجوب و وجه ثبوته في المقام

الأمر الثاني في حجية الكتابة و الرأي فيها

المسألة الثامنة الحكم و عدالة الشهود

الأمر الأول في حكم القاضي بعلمه بعدالة الشهود أو فسقهم

الأمر الثاني في معنى العدالة

الأمر الثالث في طرق إثبات العدالة

القول الأول و هو كفاية الإسلام و عدم الاشتهار بالفسق

القول الثاني و هو لزوم إحراز حسن الظاهر

القول الثالث و هو لزوم تحصيل العلم أو قيام الأدلة التعبدية كالبينة و أمثالها

الأمر الرابع في كيفية اشتراط العدالة

الأمر الخامس في اشتراط العدالة أم مانعية الفسق

الأمر السادس في حكم جهالة العدالة و الفسق

الأمر السابع في شهادة المدعى عليه للشهود

الأمر الثامن في جواز إطلاق الجرح و التعديل أو لزوم تفسيرهما

الأمر التاسع في اختلاف الشهود و تعارض البينتين

المسألة التاسعة تفريق الشهود

المسألة العاشرة اشتراط مشاهدة الجارح و استصحاب عدالة الشاهد

الأمر الأول في اشتراط المشاهدة في الجارح

الأمر الثاني في استصحاب عدالة الشاهد

المسألة الحادية عشرة جمع ملفات القضاء بحسب التاريخ

المسألة الثانية عشرة نفقات كتابة المحضر

الأمر الأول في وجوب كتابة المحضر

الأمر الثاني في نفقة الكتابة

الأمر الثالث في نسخ المحضر

المسألة الثالثة عشرة إعنات الشهود

الأمر الأول في معاملة ذوي البصائر

الأمر الثاني في معاملة ذوي الريبة

المسألة الرابعة عشرة تعتعة الشهود

الأمر الأول في بيان التعتعة و حكمها

الأمر الثاني في تردد الشاهد

الأمر الثالث في إيقاف عزم الغريم

المسألة الخامسة عشرة ضيافة أحد الخصمين

المسألة السادسة عشرة الرشوة

الأمر الأول في تعريف الرشوة

الأمر الثاني في أدلة حرمة الرشوة

أولا القرآن الكريم

ثانيا السنة

ثالثا العقل

رابعا الإجماع

الأمر الثالث في حكم الهدية

الأمر الرابع في الرشوة لاستحصال الحق

الأمر الخامس في أنواع الرشوة و وجوب ردها

المسألة السابعة عشرة إحضار المدعى عليه بناء على طلب المدعي

الأمر الأول في تحرير محل الكلام

الأمر الثاني في لزوم إحضار الخصم إذا كان حاضرا

الأمر الثالث في لزوم إحضار الخصم إذا كان غائبا و ما يترتب عليه

فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٨ - المسألة الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه

نوضّح المسألة ضمن أمور أربعة: