فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣ - أ - الإجماع و عدم الخلاف

فلا يحتمل أن يكون المراد مجرّد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع.»[١] قال في الجواهر: «و كذا غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضاً، لما تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريّات مذهبنا.»[٢]

و يستدلّ على اشتراط الإيمان بالأدلّة الآتية:

أ- الإجماع و عدم الخلاف‌

كما في الروضة[٣] و المسالك‌[٤] و مجمع الفائدة[٥] و الجواهر[٦] و المفاتيح‌[٧] و الكفاية و مفتاح الكرامة[٨] و العروة الوثقى‌[٩] و كشف اللثام‌[١٠] و القضاء للمحقّق الكني رحمه الله‌

[١١] و مباني تكملة المنهاج‌[١٢] و قضاء الشيخ رحمه الله‌[١٣] و غيرها.

و لكن مع ذلك كلّه فهو لا يصلح أن ينهض دليلًا مستقلّاً على اشتراط الإيمان مع وجود الأحاديث الكثيرة فلا يكون الإجماع- على فرض وقوعه- دليلًا مستقلّاً، لاحتمال استناد المجمعين على الأحاديث الموجودة.

[١]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٦.

[٢]- جواهر الكلام، ج ٤٠، صص ١٢ و ١٣.

[٣]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٦٢.

[٤]- مسالك الأفهام، المصدر السابق.

[٥]- مجمع الفائدة و البرهان، المصدر السابق.

[٦]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٢.

[٧]- مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٢٤٦.

[٨]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١٠.

[٩]- العروة الوثقى، ج ٣، ص ٥.

[١٠]- كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٢٢.

[١١]- كتاب القضاء، ص ١٢.

[١٢]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ١١.

[١٣]- القضاء و الشهادات، ص ٢٩.