فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٢ - الفرع الثاني العزل

كثيرة لا يمكن تلافيها بسهولة؛ حيث قد تظهر آثارها بعد فوات الأوان. و عليه، فلا ينبغي أن يظنّ أحد بأنّ دفع الضرورة لا يجوز إلّا بعد تحقّقها و العلم بها فقط إذ يلزم من ذلك السماح بوقوع الاضطرابات دائماً، في الأمور و المصالح العامّة العليا. بل، كيف يجوز لنا أن ننتظر إلى أن تظهر آثار الفساد فنشاهدها رأي العين، ثمّ عندها نتّجه و نفكّر في إصلاحها و معالجتها.

و النتيجة، فإنّ كلّ من يرى معالجة المشاكل المتوقّعة و المستحدثة و الآتية، و دفعها بمثل هذه الصورة فلا يشكّ في أنّ ذلك إمّا ناشٍ من خطأ في التفكير، أو غفلة عن ملاحظة عواقب الأمور، و مسايرة روح العصر، و عدم المعرفة بما تتطلّبه سياسة البلاد.

أمّا الثاني؛ و هو العزل تشهّياً و اقتراحاً ففيه أقوال:

الأوّل: أنّه لا يجوز كما في المتن و الإرشاد[١]؛ لأنّ ولاية القاضي استقرّت شرعاً فلا تزول تشهّياً و لأنّ عزله حينئذٍ بمنزلة العبث عرضة للقدح لمن ليس بمقدوح‌[٢]. و إن ذكر صاحب الجواهر رحمه الله أنّ الأوّل مصادرة محضة و الثاني مجرّد استحسان‌[٣].

الثاني: أنّه جائز كما في الجواهر[٤] و القضاء للشيخ الأعظم رحمه الله‌[٥] و مفتاح الكرامة[٦].

و الدليل أنّه كالوكيل و الوصيّ و العزل حقّ للإمام.

أقول: إنّ البحث يندرج في مجالين:

أوّلًا: في زمن الحضور، إذا كان المرجع إماماً معصوماً فإنّه لا يعمل عبثاً و أمّا إذا كان‌

[١]- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٣٩.

[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٥٧.

[٣]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٦٢.

[٤]- نفس المصدر.

[٥]- القضاء و الشهادات، ص ٦٦.

[٦]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٢٢.