فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٩ - الرابع؛ الفرق بين ما يزول سريعا كالإغماء فتعود الولاية فيه قياسا على السهو

الأوّل؛ أنّها لا تعود

، و به قال العلّامة في القواعد[١] و الشهيد الثاني‌[٢] و النجفي رحمهم الله‌[٣].

و الدليل عليه الأصل، و المراد منه استصحاب حال فقدان الشرط.

الثاني؛ أنّها تعود

، قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في توجيهه: «إنّ المرتفع أثر الولاية و المنصب لا نفسهما، مع إمكان دعوى كون قضيّة النصب هو دوران النصب مع الشرائط و إنّ احتمال إرادة توليته ما دام، خلاف الظاهر، بل الظاهر توليته ما دام هذه الأوصاف موجودة فيه فكأنّه قال: نصبتك في جميع أزمان استجماعك للشروط.» ثمّ ضعّفها و قال:

«و يضعّف الدعويان بخلوّهما عن البيّنة و الشكّ كاف في استصحاب العدم مع أنّ التزام بقاء أصل الولاية للمجنون و من صار عامياً بعد الاجتهاد خلاف الظاهر بل المقطوع، كيف؟! و لو جاز بقاء الولاية مع الجنون و عدم الاجتهاد لجاز تولية المجنون و العامّي و الصبيّ.»[٤]

الثالث؛ التفصيل طبقاً لدليل النصب‌

، فعلى هذا إذا علم أنّ مقصود الناصب اتّصافه بالأوصاف حال الحكم فلا ينعزل بزوال تلك الموانع فالقول ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله:

«فالمتّبع ما يظهر من دليل النصب، و لذا لا ينبغي الإشكال في حدوث ولاية المنصوب العامّ بعد زوال المانع؛ لأنّ دليل نصبه بمنزلة حكم كلّي لموضوع كلّي متّصف بصفات خاصّة يدور الحكم مع ذلك الموضوع، و ليس نفسه بإنشاء خاصّ لموضوع خاصّ.»[٥]

الرابع؛ الفرق بين ما يزول سريعاً كالإغماء فتعود الولاية فيه قياساً على السهو

[١]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٢٠.

[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٥٧.

[٣]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٦١.

[٤]- القضاء و الشهادات، ص ٦٥.

[٥]- نفس المصدر، صص ٦٥ و ٦٦.