فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣١ - المسألة الخامسة ما هو مدى جواز التحكيم من الأحكام و الموضوعات؟

و التأمّل بعد ما ذكرنا فتأمّل تعرف ذلك.

المسألة الخامسة: ما هو مدى جواز التحكيم من الأحكام و الموضوعات؟

اختلف الفقهاء في ما يجوز فيه التحكيم و ما لا يجوز فيه على أقوال:

١- يجوز التحكيم في جميع الأحكام من حقّ اللَّه و حقّ الناس حتّى العقوبات.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «فإذا ثبت أنّه سائغ جائز ففي الناس من قال يجوز في كلّ الأحكام إلّا أربعة؛ النكاح و القذف و اللعان و القصاص؛ لأنّ لهذه الأحكام مزيّة على غيرها فلم يملك النظر فيها إلّا الإمام أو من إليه النظر، و قال آخرون: يصحّ في الكلّ؛ لأنّ كلّ من كان له أن يحكم في غير الأربعة جاز فيها، كالمولى و عموم الأخبار يقتضي ذلك.»[١] و قال العلّامة رحمه الله: «... لزمهما حكمه في كلّ الأحكام حتّى العقوبات ... و هل له الحبس و استيفاء العقوبة إشكال، و لا ينفذ على غير المتراضيين حتّى لا يضرب دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه.»[٢] و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و يلزم الخصمين المتراضيين به حكمه حتّى في العقوبة ...

و لا يتعدّى حكمه المتراضيين فلا يضرب الدية على عاقلة المدّعى عليه و لا يستثنى من التحكيم النكاح و القصاص و اللعان و القذف لفقد المخصّص.»[٣] و قال الفاضل الأصبهاني رحمه الله: «و حكمه لازم نافذ في كلّ الأحكام في حقوق الناس و حقوق اللَّه حتّى العقوبات للعمومات و إن كان في جواز إقامته لها الإشكال الآتي.»[٤] و هذا القول مختار الحنابلة و بعض الشافعيّة و الظاهريّه بحجّة أنّه كحاكم الإمام الذي‌

[١]- المبسوط، ج ٨، ص ١٦٥.

[٢]- قواعد الأحكام، ج ٣، صص ٤١٩ و ٤٢١- مفتاح الكرامة، ج ١٠، صص ٣ و ٨- و راجع لتقريب كلام العلّامة: القضاء و الشهادات للشيخ الأنصاري، ص ٤٦.

[٣]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، صص ٦٧ و ٦٨.

[٤]- كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٢٠- و راجع: جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٢٧.