خون او را هدر اعلام فرموده است، نمی‌تواند اماره‌ای بر عدم قدح تلقی گردد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که سکوت در راوی اول و دوم به جهت شهرت ایشان باشد. به هرحال، موارد نادر نمی‌تواند أماره بر عدم قدح باشد.

بررسی نظریه تعدیل

نظریۀ تعدیل راویان ـ که از مجموعۀ آرای میرداماد به دست می‌آید ـ بر مبنای أصالة الصحة فی فعل المسلم است؛ چنان که خود میرداماد به آن تصریح می‌نماید:

من یقول مقتضی الآیة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾ کون الفسق مانعاً من قبول، فاذا جهل حال الراوی المعلوم العین و المذهب لایصح الحکم علیه بالفسق فلایجب التثبت عند اخباره قضیة لمفهوم الشرط و کون عدم الفسق شرطاً ممنوع بل المانع ظهوره فلایجب تحصیل العلم بانتفائه حیث یجهل یذهب الی قبول الروایة، لأصالة عدم الفسق فی المسلم واصالة الصحة فی قوله و فعله و هذا مذهب شیخ الطائفة ابی جعفر الطوسی ـ رحمة الله ـ فی بعض آرائه.[١]

بررسی اصالة الصحه فی فعل المسلم

معنای اصل فوق ـ که به دلیل سیرۀ عقلا و اجماع و احیاناً نصوص اثبات شده با نام أصالة الصحة فی فعل الغیر نیز مشهور است این است که به آنچه از مسلمان صادر می‌شود، چه فعل و چه قول، ترتیب اثر داده می‌شود. در این جا نکاتی در بارۀ اصل فوق قابل توجه است:

یکم. می‌دانیم که اصل در عبادات و معاملات فساد است، ولی چرا فقها هنگام تردید در صحت عملی به اصالة الصحه تمسک می‌جویند؟

جواب. فقها اصل صحت را در مطلق معاملات جاری نمی‌نمایند، بلکه مرادشان این است که هر گاه مسلمانی معامله‌ای انجام دهد، این گونه معامله صحیح و مؤثر است؛ به نحوی که عمل شرعی مسلمان مؤثر دانسته شده است؛ مثلاً هر گاه تردید در تزکیه حیوانی شود، اصل عدم تزکیه شرعی است، ولی اگر مسلمانی تزکیه نماید، اصل را صحت تزکیه واقعی می‌دانند.

دوم. اصالة الصحه فی فعل المسلم ـ که به معنای وجوب حمل فعل مسلم بر صحت است ـ ترجیحاً توضیح یکایک واژگان را می‌طلبد. منظور از وجوب، وجوب ارشادی است و حمل به معنای ترتیب اثر دادن، و مراد از فعل آنچه که از جوارح صادر می‌شود؛ خواهد بود. در همین جا به‌این پرسش پاسخ می‌دهیم که‌ آیا از اصل فوق، صحت گفتار مسلمان هم به دست می‌آید؟ قطعاً فعل صادر از جوارح، شامل گفتار هم خواهد بود و احیاناً شامل اعتقادات هم می‌شود. روایاتی از جمله «اذاشهد عندک المؤمن فصدّقهم»[٢] و «لا تظّن بکلمة خرجت من اخیک سوءً وانت تجدلها فی الخیر محملاً»[٣] شمول اصل نسبت به

[١]. الرواشح السماویة، ص ٢٧١.

[٢]. الرواشح السماویة، ص ١١٥.

[٣]. الرواشح السماویة، ص ٢٧١.