یکی از مباحث مطرح شده در برچسب‌زدن به دیگران، توجه داشتن به ظرفیت‌های افراد است. در حدیثی از امام صادق†، که در صفحات گذشته نیز ذیل بحث نقش ظرفیت‌ها در ارزیابی رفتار[١] گذشت، به این مطلب اشاره شده است.[٢] اگر مردم بدانند که خداوند ـ تبارک و تعالی ـ ، این مخلوقات را چگونه آفریده، هیچ‌کس،‌دیگری را سرزنش نمی‌کند.[٣] در این حدیث توجه به تفاوت ظرفیت‌های افراد شده است که اشاره دارد، در صورتی که افراد جامعه به این تفاوت‌ها توجه داشته باشند، دیگر به سرزنش هم نمی‌پردازند. علاوه بر آنچه در این حدیث بدان اشاره شده است که اگر مردم می‌دانستند که با هم تفاوت دارند، همدیگر را سرزنش نمی‌کردند. این نکته هم در حدیثی از امام صادق† آمده است که مردم، باید دست او را هم بگیرند. امام† می‌فرماید:

ایمان، ده پله دارد و پله‌های آن، یکی یکی طی می‌شود. کسی که در پله دوم است، نباید به کسی که در پله اول است، بگوید: تو چیزی نیستی، تا برسد به پله دهم. پس تو حق نداری آن کسی را که در پله پایین‌تر از توست، بیندازی؛ چرا که بالاتر از تو، تو را خواهد انداخت. هر گاه دیدی کسی پایین‌تر از توست، با مدارا، او را بالا ببر و بر او چیزی که توانش را ندارد، تحمیل نکن، که او را می‌شکنی، و هر کسی که مؤمنی را بشکند، باید که ترمیم‌اش نماید.

در صورتی که به ظرفیت‌های افراد در فهم ارزش‌ها و پای‌بند ماندن به هنجارها توجه شود، که این مطلب در احادیث پیش‌گفته بیان شده است، می‌توان میان آن با فرایند تغییر مسیر ـ که در نظریه برچسب آمده است ـ ، پیوند برقرار کرد.

به عبارت دیگر، ایمان یعنی باور قلبی به عقاید ماورایی و طبیعی که این باور هر چه مستحکم‌تر باشد، پای‌بند به هنجارهای دینی بیشتر و مستحکم‌تر است. این حدیث به این نکته اشاره دارد که فهم‌های افراد مختلف است و با توجه به این مسأله میزان پای‌بندی افراد جامعه نیز مختلف است و افراد جامعه نباید همدیگر را در میزان پای‌بندی سرزنش کنند.

٤ ـ ٢ ـ. ٦ . نفی مجازات‌گرایی

یکی دیگر از راه‌کارهای کنترلی، در نظریه برچسب‌زنی، نفس مجازات‌گرایی است. این نظریه‌پردازان معتقدند که ابتدا باید علت‌های برچسب را از بین برد، سپس به مجازات پرداخت. در حقیقت آنان با دیدن آثار منفی مجازات‌گرایی به این نتیجه رسیدند که نفی مجازات‌گرایی کنند؛ ولی اسلام مجازات‌گرا نیست،

[١] .کنز الفوائد، ج ١، ص ٥٥.

[٢] .جهاد النفس، وسائل الشیعة، ص ١٨٧.

[٣] .ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص ١٤٥.