ابتدایی می‌نامند.[١] صاحب جواهر جهاد ابتدایی را اصل شمرده، نبرد با آشوب‌گران داخلی، و نیز دفاع از جان و مال مسلمین را از ملحقات آن می‌داند.[٢] در حالی که محقّق حلّی چنین دفاعی را اساساً داخل عنوان جهاد محسوب نمی‌کند.[٣] شهید ثانی این کلام محقّق را به معنای نفی احکام خاصّ شهید مجاهد نسبت به شخص مقتول در راه دفاع از وطن می‌داند، و این که طبق سخن او حکم عدم وجوب غسل دادن و کفن کردن شهدا شامل حال چنین کشته‌ای نیست، اگرچه ثوابی همانند شهیدان خواهد داشت.[٤] از دیدگاه صاحب جواهر ذکر احکام مربوط به دفاع در کتاب الحدود فقه، قرینه بر این است که فقها آن را از اقسام جهاد مصطلح فقهی به شمار نیاورده و در کتاب الجهاد به آن نپرداخته‌اند.[٥]

صاحب جواهر وجوب جهاد ابتدایی را کالضروری از احکام دین دانسته که هیچ اختلافی در وجوب کفایی آن میان فقهای شیعه و سنّی وجود ندارد[٦]. همچنان که نزاعی بین فقیهان در وجوب جهاد دفاعی و لزوم حراست از جان و مال و ناموس مسلمانان و دفع تجاوز دشمنان از سرزمین اسلامی اختلاف رأی در نگرفته است، تا جایی که حتّی اذن والدین را نیز برای مشارکت در آن لازم نشمرده‌اند[٧]. لکن شرایط وجوب جهاد ابتدایی، بویژه در عصر عدم حضور معصوم، معرکه آرا بوده و نقض و ابرام‌های فراوانی در بارۀ پاره‌ای از این شرایط صورت گرفته است. قول مشهور میان فقهای شیعه آن است که حضور امام معصوم شرط لازم برای جواز اقدام به جهاد ابتدایی است.از این رو، در دوران غیبت آن را جایز نمی‌دانند؛ این شهرت فتوایی تا آنجاست که صاحب ریاض به عدم الخلاف و اجماع منقول در خصوص این شرط تمسک می‌کند.[٨] و بالاتر از آن، صاحب جواهر است که هر دو شکل اجماع منقول و اجماع محصّل را در این مسئله حاصل می‌داند.[٩] در مقابل این گروه جمع دیگری از فقهای امامیه قرار دارند که این شرط را لازم ندانسته و حکم به جواز اقدام فقیه جامع الشرایط به جهاد ابتدایی در دوران غیبت امام عصر می‌نمایند.[١٠] و شرکت در آن را واجب کفایی دانسته و اذن والدین را برای این مشارکت لازم نمی‌شمارند.[١١]

[١]. مجمع البحرین، ‌ج ٣، ص ٣٠.

[٢]. کلمات سدید، ص ٣١٧.

[٣]. جواهر الکلام،‌ ج ٢١، ص ٤.

[٤]. شرایع الاسلام، ج ١، ص ٢٧٨.

[٥]. مسالک الافهام، ‌ج ٣، ص ١١.

[٦]. جواهر الکلام، ‌ج ٢١، ص ٥ .

[٧]. همان، ‌ص ٨ ـ ٩.

[٨]. اجوبة الاستفتائات، ج ١، ص ١٨٧.

[٩]. ریاض المسائل، ج ٨، ص ١٣.

[١٠]. جواهر الکلام، ج ٢١، ص ١١.

[١١]. المقنعة، ص ٨١٠ .