علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ٧٦ - روشها و معیارهای نقد حدیث در آثار شیخ مفید
این حدیث شاذ و مجهول الاسناد است که اگر درباره فضیلت صدقه یا روزه یا کار نیکی رسیده بود، توقف در آن واجب بود؛ تا چه رسد که متضمن مطلبی مخالف قرآن و سنت و اجماع است.[١]
وی پس از بررسی سه حدیث مورد نظر میگوید:
این احادیث سه گانه با شذوذ و اضطراب سند و طعن عالمان در راویان آنها، مستند اصحاب عدد است که ما ضعف استناد به آنها را تبیین کردیم.[٢]
٣. نقد مأخذ محور
مقصود از نقد مأخذمحور، آن است که حدیث با عنایت به منبع و مصدری که از آن گرفته شده، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. در آثار شیخ مفید این قسم نقد بر چند گونه یا شیوه انجام یافته است: در گونه نخست: فقدان حدیث در اصول معتبر دلیل ضعف و بی اعتباری آن شمرده شده است. در گونه دوم، اصالت و اعتبار منبع حدیث نقد شده و با اثبات بیاعتباری منبع، به بی اعتباری احادیث آن حکم شده است. در گونه سوم، با ملاحظه احادیث کتاب یک راوی، از حدیث منقول از وی ـ که در کتاب و اصل وی نیامده ـ نفی اعتبار شده است. شیوه چهارم، نفی اعتبار حدیث با نشان دادن گروه یا فرقه انحرافی است که آن حدیث توسط ایشان روایت شده و برآمده از متون و منابع آنهاست. پیش فرض این نقد، آن است که گروهی منحرف، موافق افکار و اهداف خود حدیثی را برساخته و روایت کرده است. یا در حدیثی صحیح دست برده و اندیشهها و باورهای خود را در آن وارد کرده است. در اینجا نمونههایی از گونههای مختلف نقد مأخذمحور ارائه میشود.
وی درباره حدیث «اتقوا فراسة المؤمن فانّه ینظر بنورالله» میگوید:
این حدیثی است که برای آن سندی متّصل نمیشناسیم و آن را در اصول مورد اعتماد نیافتهایم. و حدیثی که حکمش این است، استناد به آن و استدلال به مضمون آن صحیح نیست.[٣]
نیز شیخ مفید در شرح فصلی از اعتقادات شیخ صدوق به نقد کتاب سلیم بن قیس هلالی پرداخته است. وی در این باره نوشته است:
آنچه ابوجعفر(صدوق) از حدیث سلیم استناد کرده ـ که در آن به کتاب منسوب به وی به روایت ابان بن ابیعیاش رجوع کرده است ـ معنای صحیحی دارد؛ امّا این کتاب موثوق به نیست. و به بیشتر (احادیث) آن نمیتوان عمل کرد. در آن تخلیط و تدلیس روی داده است. از این روی، شایسته است که
[١]. نقد حدیث نخست در بحث نقد رجالی گذشت و نقد حدیث سوم در بحث نقد مأخذمحورخواهدآمد.
[٢]. سوره، بقره، آیۀ ١٨٥.
[٣]. الکافی، ج ٤، ص ٧٨، ح ٢؛ تهذیب الأحکام، ج ٤، ص ١٧٢، ح ٥٧ .