پیامبر برتری نیست. بنا بر این، می‌توان گفت که رضایت خداوند از صحابه نسبی است و رضایت پیشین گواه بر رضایت بعدی نیست.[١] این ادعا نیز با حکم متون تاریخی اسلام به هیچ وجه سازگار نیست؛ زیرا بسیار کسانی بودند که روزی در ردیف مهاجرین و انصار بودند سپس از راه خدا منحرف شدند؛ همانند آیۀ ٦ سوره حجرات که در مورد ولید ابن عقبه از صحابه پیامبر است.[٢]

البته نقد وبررسی هر یک از نظریات اهل سنت در این خصوص، مجال مفصل دیگر می‌طلبد.

بررسی حجیت قول صحابه

با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص عدالت تا حد زیادی حجیت قول صحابه از دیدگاه اهل سنت مشخص می‌گردد.

سخنانی که از صحابه رسیده است، بر دو نوع است: الف. مطالبی که به واسطۀ آنها از رسول خدا متصلاً نقل شده است که در علم حدیث به آن روایت مرفوع گفته می‌شود.[٣] ب. مطالبی که از خود صحابی نقل شده و به پیامبر استناد داده نمی‌شود که به آن حدیث موقوف گفته می‌شود.[٤] بحثی که در اینجا در بارۀ حجیت قول صحابه مطرح است در خصوص احادیث موقوف است؛ زیرا در بخش اول، جمهور اهل سنت روایاتی را که به طریق صحیح به واسطه صحابه از رسول خدا نقل شده باشد، معتبر می‌دانند، ولی باید مشخص گردد از دیدگاه اهل سنّت، حدیثی که توسط صحابی، بدون انتساب به پیامبر نقل می‌شود، آیا از احادیث صحیح است یا جزء احادیث ضعیف شمرده می‌شود؟

حاکم نیشابوری می‌گوید:

اگر سلسله سند به صحابی جلیل القدری ختم گردد، برای اسناد حدیث به پیامبر کافی است؛ هر چند خود آن صحابی حدیث را به شخص پیامبر اسناد نداده باشد.[٥]

ذهبی نیز می‌گوید:

اگر حدیث از سوی صحابه باشد، چون به کتاب خدا داناتر بودند و گمان می‌رود حدیث از رسول خدا باشد یا رأی خودشان باشد، قولشان صحیح است.[٦]

بر همین اساس است که اهل سنّت سخن صحابی را یکی از منابع اصلی تفسیر به شمار آوردند.[٧]

اهل سنّت با توجه به عادل بودن صحابه، قول آنان را حجت می‌دانند و بی آن که اسباب عدالت را در آنان جستجو کند، عملی را که با عدالت آنان منافات دارد، ثابت شده نمی‌دانند و همچنین به آنچه

[١]. انوار التنزیل، ج ٣، ص ١٦٨.

[٢]. تفسیر الوسیط(زحیلى)، ‌ج ١، ص٩١٠؛ کشف الاسرار وعدة الابرار، ج ٤،ص ٢٠٥؛ المنار، ج ١١، ص ١٤ ـ ١٦؛ مفاتیح الغیب، ج ٦ ، ص١٢٩.

[٣]. المیزان ج ٩، ص ١٥٦.‌

[٤] . شواهد التنزیل، ج ١، ص ٣٣٥.

[٥] . جامع البیان، ‌ج ١١، ص ٦ .

[٦] . بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٣٢٧؛ تفسیر قمی، ج ١، ص ٣٠٣؛ تفسیر نور الثقلین، ج ٢، ص ٢٥٦.

[٧] . التحریر والتنویر، ج ١، ص ١٩٢.