پس از ثبوت مسئله عصمت و جلالت‌[شأن‌] پیامبران الهی ناچاریم فی الجمله همه آنچه را از آنان صادر شده، بر وجهی که صحیح باشد، حمل و تفسیر کنیم؛ هر چند وجه ثابت و روشنی به نظر ما نرسد.[١]

در میان معاصران هم کم نیستند کسانی که با تأویل روایات سر سازش ندارند. از جمله مخالفان می‌توان به پیروان مکتب تفکیک اشاره کرد. همه تفكیكیان در كلمات خود، تأویل متون دینی را محكوم نموده، و برخی از ایشان بر حجیت ظواهر آیات و روایات اعتقادی تأكید می‌كنند.

مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در جایی ضمن انتقاد از تأویلات فلاسفه نسبت به روایات، سخت بر آن تاخته و این كار را مستلزم نقض غرض بعثت و هدم آثار نبوت دانسته و می‌گوید:

[فلاسفه و عرفا] كلمات اهل بیت‰ را به علوم بشری یونانی تأویل كردند و این كار صحیحی نیست؛ زیرا حمل الفاظ كتاب و سنت بر معانی اصطلاحی و توقف هدایت بشر برفراگیری علوم بشری و معانی اصطلاحی، با توجه به این كه همه امت، مگر اندكی از ایشان، از این اصطلاحات بی خبرند، به معنای خروج كلام خدا و رسول خدا از طریق و روش عقلا، و واگذاری تكمیل امت به آشنایان با فلسفه یونان است. و این كار (تأویل)، مستلزم نقض غرض بعثت و از بین بردن آثار نبوت و رسالت و ستمی سخت‌تر از (ظلم و ستم با) شمشیر و نیزه است.[٢]

در جایی دیگر نیز، پس از اشاره به تأویل‌های فلاسفه نسبت به برخی از روایات، این كار را موجب نابودی اسلام دانسته و می‌گوید:

از این رواخذ به همه ظواهر كتاب و سنت بدون هیچ گونه تأویل و توجیهی واجب است.[٣]

مرحوم میرزا جواد تهرانی، ضمن محكوم كردن تأویل، معتقد است:

در مطالب اعتقادی تنها در صورتی می توان مطلبی را پذیرفت و به آن معتقد شد كه مدرک آن، چه از جهت صدور و چه از جهت دلالت، معلوم و قطعی باشد. در غیر این صورت، به استناد آیه یا روایت ظنی السند، یا ظنی الدلاله، نمی توانیم از واقع، به صورت قطعی خبر دهیم.

[١]. مثلاً وی در خصوص روایتی می‌گوید: «و بالجملة هذه المسالة ممّا تحیّر فیه العقول و ارتاب به الفحول و الکفّ عن الخوض فیها أسلم و لا نری فیها شیئاً احسن أن یقال: اللّه أعلم» (بحار الأنوار، ج٢، ص٤١٦ ـ ٤١٧).

[٢]. همان، ج ٣،ص ٣١٩، ١٤٤، ١٨٤و ج ٥، ص٤٢.

[٣]. علامه مجلسی، ص ١٨٩.