مجلسی این حدیث را با احادیث صحیح دیگر و اجماع مسلمین كه تارک نماز را فاسق می‌داند نه كافر،‌ در تعارض می‌داند. بنا بر این، برای حل این تعارض، روایت را این چنین تأویل می‌كند كه نماز در نظر او كوچک و كم اهمیت باشد و ترک آن را حلال شمرد. بنا بر این، چون ترک نماز را حلال می‌داند، به منزله كافر است نه فاسق.[١]

ابوبصیر از امام صادق† سؤال كرد: چه زكاتی بر امام واجب است؟ حضرت فرمود:

نمی‌دانی جمیع دنیا از امام است و حق سبحانه و تعالی این رتبه را از جهت آنها مقرر فرموده است. بدان كه امام شبی به روز نمی‌آورد كه حق سبحانه و تعالی را در گردن او حقی باشد كه از او سؤال كند چرا این را نكردی.

مجلسی می‌گوید:

این حدیث، به حسب ظاهر، با ظاهر آیات و اخبار مخالفت دارد؛‌ بنا بر این، این حدیث را این چنین تأویل می‌كنیم؛‌ امام حجة‌ الله است و هر چه می‌كند، خوب می‌كند؛ اگر زكات بر او واجب شود، می‌دهد و آنها به حسب واقع مالی جمع نمی‌كنند كه زكاتش را بدهند؛‌ مزارعی كه داشتند، وقف كردند.[٢]

ج. تأویل بطنی

آنچه تاکنون ذکر شد، تأویل‌هایی بود که مورد اتفاق بیشتر حدیث پژوهان است و کمتر کسی در مخالف با این گونه تأویل‌ها سخن رانده است؛ حتی آنهایی که جمود بر روایات دارند، استفاده از قواعد ادبی در فهم روایات را نفی نمی‌کنند، اما آنچه معرکه آرای بحث تأویل است، آنجاست که کسی بخواهد از بطن روایات سخن بگوید و با استفاده از آموزه‌های عقلی و یا کشف و شهود عرفانی روایات را به گونه‌ای که مقتضای ظاهر لفظ نیست، معنا کند.

در این گونه از تأویل است که موافقت و مخالف رخ نمایانده و برخی درصدد نفی آن برآمده‌اند و برخی در آن به افراط گراییده‌اند. دسته‌ای نیز طریق میانه پیش گرفته و در جایی که سخن اقتضا داشته، تأویل آن را بیان داشته‌اند.

در اینجا از این مخالفت‌ها و موافقت‌ها، بدون آن که اجازه داوری در درستی یا نادرستی آنها را به خود دهیم، سخن خواهیم گفت. آنچه در پی می‌آید، گواه این مطلب است که هر چند برخی تأویل بطنی را نفی نموده‌اند، اما گاه، چاره را در این دیده‌اند که از این میوه ممنوعه به راحتی نگذرند و با عناوین مختلف به تأویل روی بیاورند؛ هر چند که نام آن را تأویل نگذارند.

مرحوم حاج ملاهادی سبزواری در شرح الاسماء الحسنی در این باره می‌گوید:

هیچ كدام از فرق و مذاهب اسلامی گریزی از تأویل ندارند و حتی ظاهر گرایانی چون ابن حنبل نیز در مواردی مجبور به تأویل شده‌اند.[٣]

[١] . التهذیب، ج ١، ص ٢٥٠.

[٢] . همان، ج ٢، ص‌٩٤.

[٣] . همان، ح ٦٤١ و ٨٤١.