١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص

علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ١٨٦ - درنگی در تأویل روایات

 

در باب «قبله و تشخیص آن»، روایاتی می‌گوید که هرگاه تشخیص قبله میسور نبود، به جهات أربع، نماز بخوانید.[١] و روایاتی به اجتهاد و تلاش برای یافتن قبله امر می‌کند.[٢] مرحوم شیخ طوسی نماز خواندن به جهات أربع را در حال اختیار و تلاش جهت دستیابی به قبله را مربوط به حال اضطرار می‌داند.[٣]

در باب «ذکر سجده و رکوع»، ابتدا روایاتی دالّ بر مکفی‌بودن یک ذکر نقل می‌کند[٤] وسپس احادیثی که گفتن سه ذکر را لازم دانسته، می‌آورد.[٥]

او تنافی موجود میان اخبار را این‌گونه برطرف کرده است: مکفی بودن یک ذکر در حال اضطرار است و اما در حال اختیار، باید سه ذکر گفته شود.[٦]

همچنین، مجلسی اول در چند مورد، برای حل تعارض در احادیث متعارض به تأویل روی آورده است. در ذیل به ذكر نمونه‌هایی می‌پردازیم:[٧]

از امام موسی كاظم† منقول است که فرمود:

چون پدرم در حال احتضار بودند، گفتند: ای فرزند، شفاعت ما به كسی كه نماز را سبک شمارد نمی‌رسد.

مجلسی می‌گوید:

این روایت محمول است بر آن كه قطع نظر از رحمت الهی، مستحق شفاعت ما نیست؛‌ ممكن است حق سبحانه و تعالی بر او رحمت كند و او را ببخشاید و ائمه معصوم‰‌ را در شفاعت او رخصت دهد؛ این تأویلات بنا بر آن است كه متواتر است حضرت سیدالمرسلین †فرمودند: شفاعت خود را برای اصحاب كبایر از امتم ذخیره كردم.[٨]

در روایتی از امام صادق†‌ پرسیده شد: چرا زناكار را كافر نمی‌نامی، ولی تارک نماز را كافر می‌نامی؟ حضرت فرمود:

شخصی كه زنا یا لواط و امثال این اعمال قیبح را مرتكب شود، تنها به علت آن كه شهوت عظیمی بر او غلبه كرده است، گویی كر و كور می‌شود؛ اما كسی كه نماز را ترک كند، شهوتی بر او غلبه نمی‌كند، بلكه به علت خفیف و كوچک شمردن نماز، آن را به جای نمی‌آورد.


[١] . معانی الأخبار، ص ٣١٣.

[٢] . الوافی، ج ‌٥، ص ‌٧٥٨ ـ ٧٥٩.

[٣] . اصول الكافی، ترجمه مصطفوی، ج ‌٤، ص ١٥٢.

[٤] . همان.

[٥] . او در مقدمۀ تهذیب الأحکام می‌نویسد: بعضی از دوستان (شیخ مفید) اختلاف و تباین موجود در احادیث را یادآور شده، به‌گونه‌ای که این اختلاف، سبب طعن مخالفان ما گشته و برای افراد کم بصیرت، ایجاد شبهه نموده است؛ لذا مهم‌ترین اقدامی که می‌توان کرد، تدوین کتابی مشتمل بر تأویل احادیث، مختلف و متضاد است.

از من خواسته شد که به شرح رساله استادمان (شیخ مفید) معروف به مقنعه بپردازم و از ابتدای مبحث طهارت آغاز نمایم و ماقبلش را که مربوط به توحید، عدل، نبوت و... است رها سازم و مسائل را یک به یک مطرح نموده، به ظاهر یا نص قرآن یا سنت قطعی یا اجماع مسلمین یا اجماع امامیه استدلال نمایم. سپس، احادیث مشهور درباره هر مسئله را آورده، احادیث متضاد و متنافی را اگر بود نقل کنم و در نهایت، به تأویلی که به جمع روایات بیانجامد، پرداخته و وجه احادیث احادیث فاسد را متذکر شوم. (تهذیب الاحکام، ج١، ص١ ـ ٢).

[٦] . دروس فی علم الاصول، الحلقة الثالثة، ص٥١٣.

[٧] . المحصول فی علم الاصول، ج٤، ص٤٣٩.

[٨] . ر.ک : بحوث فی علم الاصول، ج ٧، ص٢٩ـ ٣٩؛ الرافد فی علم الاصول، ص٢٦ ـ ٢٩؛ المحصول فی علم الاصول، ج ٤، ص ٤٢٩ـ ٤٣٥.