گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم بوده است. ولی چنانکه میدانیم عبارتی که از خود خلیفه رسیده است، خلاف این مطلب را بیان میکند.

توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کردهاند. خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور میکرد این مسأله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است؛ هر حاکم و ولی امری میتواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند.

به عبارت دیگر، نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده میشود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمیکرد؛ تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود؛ به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار میآورد، و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود. و علت اینکه مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون دائم، و الّا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور میدهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.

ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی «سیره» خلفای پیشین، بالأخص دو خلیفه اول، یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت. لهذا ایرادی که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت- نظیر تحریم تنباکو در قرن ما- نکاح منقطع را تحریم کرد، دیگران نمیبایست به آن شکل ابدیت بدهند.

بدیهی است که نظریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود، و هم ناظر بدین نیست که آیا مسأله ازدواج موقت جزء مسائلی است که ولی شرعی مسلمین میتواند ولو برای مدت موقت قدغن کند یا نه، بلکه صرفاً ناظر بدین جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت با این نام و این