مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٦ - اشتباه نویسنده « چهل ماده در قانون مدنی »

قانون مدنی در ماده ١٠٣٦ چنین میگوید:

«اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.».

این ماده قانون همان چیزی را که آقای مهدوی خیال میکنند قانون پیش بینی نکرده است بیان میکند. در این ماده است که قید «بدون علت موجه» ذکر شده است.

طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی که شخص نامزد متحمل شده است میباشد، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز میباشد.

در این ماده با تکیه روی کلمه «مغرور شده» به ریشه این ماده قانونی که به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره میکند.

بعلاوه در قانون مدنی «تسبیب» یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده ٣٣٢ که مربوط به تسبیب است نیز میتوان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد.

علیهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارتهای نامزدی- که به قول نویسنده پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت میگیرد- سکوت نکرده است، در دو ماده آن را گنجانیده است.

اما ماده ١٠٣٧ قانون مدنی این است:

«هر یک از نامزدها میتوانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.».

این ماده مربوط به اشیائی است که طرفین به یکدیگر اهدا میکنند، و چنانکه ملاحظه میفرمایید در این ماده هیچ گونه قید نشده است که یک طرف بدون علت