مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٦١ - مسأله بیم از عدم عدالت

شرطی در متن عقد بنمایند. زن دوم کاری که میتواند بکند فقط این است که عملًا از حقوق خود صرف نظر کند اما نمیتواند شرط کند که حقوقی مساوی با زن اول نداشته باشد، همچنانکه زن اول نیز میتواند عملًا با میل و رضای خود از حقوق خود صرف نظر کند اما نمیتواند کاری کند که قانوناً حقی نداشته باشد. از امام باقر علیه السلام سؤال شد: آیا مرد میتواند با زن خود شرط کند که فقط روزها هر وقت بخواهد به او سر بزند یا ماهی یک بار یا هفتهای یک بار نزد او برود، یا شرط کند که نفقه بهطور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرطها را بپذیرد؟ امام فرمود:

«خیر، چنین شرطهایی صحیح نیست. هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا میکند. چیزی که هست، پس از وقوع ازدواج هر زنی میتواند عملًا برای جلب رضایت شوهر که او را رها نکند یا به علت دیگری، همه یا قسمتی از حقوق خود را ببخشد.».

تعدد زوجات با این شرط اخلاقی اکید و شدید به جای آنکه وسیلهای برای هوسرانی مرد واقع گردد، شکل و قیافه انجام وظیفه به خود میگیرد. هوسرانی و شهوت پرستی جز با آزادی کامل و دنبال هوای دل رفتن سازگار نیست. هوسرانی آنگاه صورت عمل به خود میگیرد که آدمی خود را در اختیار دل قرار دهد و دل را در اختیار خواهشها و میلها. دل و خواهشهای دل منطق و حساب برنمی دارد. آنجا که پای انضباط و عدالت و انجام وظیفه به میان میآید، هوسرانی و هواپرستی باید رخت بربندد. از این رو به هیچ وجه تعدد زوجات را در شرایط اسلامی نمیتوان وسیلهای برای هوسرانی شناخت.

کسانی که تعدد زوجات را وسیله هوسرانی قرار دادهاند، قانون اسلامی را بهانه برای یک عمل ناروا قرار دادهاند. اجتماع حق دارد آنها را مؤاخذه و مجازات [کند] و این بهانه را از دست آنها بگیرد.

مسأله بیم از عدم عدالت

انصاف باید داد که افرادی که شرایط اسلامی را در تعدد زوجات کاملًا رعایت